أهم الأعتبارات القانونية والمهنية لتكون محامى متميز في دولة الإمارات فى 2023

أهم الأعتبارات القانونية والمهنية لتكون محامى متميز في دولة الإمارات فى 2023

تعتبر عملية اختيار المحامي في دولة الإمارات أمرًا حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالقضايا القانونية. فالمحامي هو الشخص الذي يمثلك ويدافع عن حقوقك في المحكمة، ولذا يجب أن تتأكد من اختيار المحامي المناسب الذي يلبي احتياجاتك ويحقق أهدافك القانونية.

حيث تتعدد المعايير التي يمكن أن توجه عملية اختيار المحامي، ومنها: التقييم الشخصي للمحامي، وذلك بالاستناد إلى المقابلة الشخصية والتعرف على خبرته ونجاحاته السابقة. كما يمكن النظر في توصيات الأشخاص الموثوق بهم الذين تعاملوا مع المحامي من قبل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتأكد من توافر الكيمياء والثقة بينك وبين المحامي، حيث أنه سيكون شريكًا لك في رحلتك القانونية.

من خلال قراءة هذه المقالة، ستتمكن من الحصول على فهم أعمق لمعايير اختيار المحامي في الإمارات وسوف تكون قادرًا على اتخاذ قرار مستنير ومدروس عند اختيار المحامي الذي سيمثلك في قضيتك القانونية، أو سواء كنت محامى بالفعل وتريد ان تقيم نفسك و تطور من قدراتك لتكون محامى أفضل و جدير بثقة موكليك.

أهم النقاط التي يجب مراعاتها لتكون المحامى الأفضل في الإمارات

أولا : على المستوى القانونى :-

• يجب أن يكون متمكنًا في كافة القوانين والتشريعات الإماراتية، سواء كانت القوانين الاتحادية المطبقة على مستوى الدولة ككل. أو القوانين المحلية المطبقة على مستوى كل إمارة.
• يجب أن يكون ملمًا المامًا واسعًا بالقوانين الرئيسية، والتي تعتبر أساس لأغلب القوانين، مثل قانون العقوبات وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية.
• يجب أن يكون متمكنًا في الترافع بجميع أنواع الدعاوى أمام جميع المحاكم في الامارات.
• يجب أن يتصف بسرعة البديهة وإدارة الوقت بشكل جيد، خاصةً فيما يتعلق بتقديم مذكرات الدفاع ومذكرات الطعون بالأحكام الصادرة سواء بالاستئناف. أو النقض، أو بالتماس إعادة النظر.
• يجب أن يكون قادرًا على تقديم مختلف الاستشارات القانونية في أي مسألة قانونية تعرض عليه.
• يجب أن تكون لديه ملكة الصياغة القانونية للمذكرات والعقود والاتفاقيات بمختلف أشكالها، مثل عقد العمل. وعقد الإيجار، وعقد الخلع بين الزوجين وعقد الشراكة.

ثانيا : على المستوى المهنى :-

• يجب أن يكون من المحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة، أي من المحامين المقيد اسمهم في جدول المحامين المشتغلين، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال البحث عن اسمه لدى دليل المحامين في ابوظبي.
•  تمكنه في التوكل الترافع بالقضايا القانونية المنظورة أمام المحاكم الإماراتية بمختلف أشكالها.
•  تمكنه في تقديم الطعون بالأحكام الصادرة ضمن المواعيد المقررة قانونًا أمام المحاكم الاتحادية العليا، وهذه حالة خاصة للمحامي في أبو ظبي كونها العاصمة وتضم المحاكم العليا.
•  مقدرته على معالجة كافة القضايا المعروضة على المكتب، من خلال تحليل القضية القانونية، واستنباط المواد القانونية التي يمكن أن تطبق بشأنها.
• تقديم الاستشارات القانونية التي يطلبها العملاء من المكتب، مع التنويه بعدم وجود استشارات قانونية مجانية خصوصا في ابوظبي، لعدم وجود محامي مجاني في الإمارات يقدم خدماته دون مقابل.
•  مقدرته على صياغة مختلف أشكال المذكرات والعقود، وبالأخص مذكرات الدفاع، ومذكرات الاعتراض، ومذكرات الطعن بالاستئناف أو النقض أو بالتماس إعادة النظر.
•  مقدرته على متابعة كافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإماراتية، سواء كانت إجراءات الكترونية أم عادية.

إن البحث عن أفضل المعايير لتكون محامى متميز فى دولة الأمارات وخصيصا فى أبو ظبي يتقاطع مع البحث عن أفضل مكتب محاماة في تلك المدينة ، إذا أن المكتب الأفضل سيضم حتمًا المحامي الأفضل.

 المعايير المتوجب توفرها لتكون من أفضل مكاتب المحاماة فى الإمارات

• يجب أن يكون مكتبًا مرخصًا وفق شروط الترخيص الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة الإماراتي.
•  يجب أن يضم المكتب محامين مرخصين، أي محامين مقيد اسمهم في جدول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل الإماراتية، أو محامين مقيد اسمهم في جدول المحامين المتدربين المنتسبين حديثًا للمهنة.
•  يجب أن يتمتع المحامون القائمون بالأعمال القانونية في المكتب بأخلاقيات وشرف مهنة المحاماة، وبالأخص السرية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالموكلين، والجدية في المحافظة على حقوقهم.
•  يجب أن يكون لدى المحاميين القائمين بالخدمات القانونية في المكتب المقدرة على معالجة كافة القضايا القانونية، واستنباط الحلول القانونية المناسبة.
•  يجب أن يكون المحامون في المكتب ملمين بكافة القوانين الإماراتية، سواء القوانين الاتحادية على مستوى الإمارات. وخاصة القوانين الرئيسية مثل قانون العقوبات وقانون المعاملات المدنية وقانون الأحوال الشخصية. بالإضافة لإلمامه بالقوانين المحلية على مستوى إمارة أبوظبي.
•  يجب أن يكون المكتب قادرًا من خلال المحامين والمستشارين القانونيين لديه على تقديم أفضل الاستشارات القانونية، وأفضل نماذج الصياغة القانونية للمذكرات والقرارات والاتفاقيات.
•  يجب أن يكون المكتب على مستوى عالي من التنظيم والدقة في تقديم الخدمات القانونية. وخاصة فيما يتعلق بالتوكل والترافع في الدعوى القضائية. والحرص على مواعيد الجلسات والتقيد بها، بالإضافة لليقظة والتنبه لمواعيد الطعن بالاستئناف أو النقض أو بالتماس إعادة النظر.

الخــدمــات التى يقدمها مكتب أ / حسام الموافى للمحاماة والاستشارات القانونية :

• نقوم بتقديم كافة الخدمات القانونية داخل جمهورية مصر العربية طبقا للقانون المصري بكافة فروعه.
• نقوم بتقديم كافة الخدمات والأستشارات القانونية خارج جمهورية مصر العربية طبقا لقانون البلد بكافة فروعه.
•  خدمات التوكل والترفع في كافة القضايا القانونية المنظورة أمام المحاكم الإماراتية بمختلف أشكالها، سواء كانت قضايا جنائية أم إدارية أم مدنية أم تجارية .
• يقوم المكتب بتمثيل الموكلين أمام كافة انواع درجات المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والإداري ودوائر الشرطة ومباشرة الدفاع عن الموكلين في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك والحضور معهم تحقيقات النيابة.
• كما يقوم بتقديم الإستشارات القانونية إلى عملائه سواء كانت تلك الإستشارات متعلقة بالأشخاص او تلك المتعلقة بالشركات التجارية الوطنية أو الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
• كما يقوم المكتب بعمل جميع إجراءات الطعن في الأحكام مثل المعارضة والاستئناف والنقض وإعادة النظر في جميع الأحكام المدنية والجنائية والشرعية والإدارية وتنفيذ الأحكام القضائية والاستعلام عن القضايا.
•  تقديم كافة أشكال الاستشارات القانونية في أي قضية يتم عرضها على المكتب، سواء كانت مسألة تجارية أو مدنية أو تتعلق بالشركات. أو من مسائل الأحوال الشخصية، مثل المسائل المتعلقة بالطلاق حيث ستجد لدينا أفضل الحلول ، بالإضافة لقضايا النفقة والحضانة وتوزيع الميراث.
•  تقديم كافة أشكال خدمات الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات بمختلف أنواعها، مثل عقد العمل وعقد الإيجار وعقد الشراكة وغيرها الكثير.

لمعرفة المزيد عن أبرز الخدمات التى نقوم بتقديمها لعملائنا أنقر هنا

لقراءة المزيد عن مقالاتنا القانونية المختلفة أنقر هنا