الحق العام في السرقة في الإمارات
في ظلّ ازدياد جرائم السرقة، وتأثيرها السلبي على الأمن الاجتماعي، تبرز أهمية فهم “الحق العام في السرقة” في الإمارات العربية المتحدة.
فما هو “الحق العام” في السرقة؟ وكيف يُطبّق في القانون الإماراتي؟ تُقدم هذه المقالة إجابةً شاملةً على تلك الأسئلة، مُقدّمةً لك نظرةً مُتكاملةً على أحكام قانون العقوبات الإماراتي في هذا المجال.
عناصر المقالة:
تعريف الحق العام في السرقة.
تطبيقات الحق العام في السرقة في القانون الإماراتي.
عقوبات الحق العام في السرقة في الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول الحق العام في السرقة في الإمارات.
ما هو الحق العام ؟
يُمثّل “الحق العام” حقّ الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني المُرتكب لجريمة السرقة، صوناً للنظام العام وحمايةً لأفراد المجتمع من مخاطر تلك الجريمة.
كيف يُطبّق الحق العام في السرقة في الإمارات في حالات السرقة؟
تنصّ أحكام قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة مرتكبي جرائم السرقة بعقوباتٍ مُتدرّجةٍ تختلفُ باختلاف نوع السرقة وظروفها، وذلك كما يلي:
عقوبة السجن المؤبد:
إذا ارتكبت جريمة السرقة مجتمعة فيها الظروف التالية:
وقوع السرقة ليلاً.
ارتكابها من قبل شخصين أو أكثر.
كان أحد مرتكبي الجريمة يحمل السلاح.
وقعت في مكان معد للسكن، من خلال التسلق أو الكسر، أو استعمال مفاتيح مصنعة أو انتحال صفة كاذبة.
وقعت بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت:
يفرض القاضي عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت تبعاً للوقائع التي بين يديه، وذلك في حال ارتكاب جريمة السرقة على الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية، البحرية، أو الجوية، إذا توافرت فيها إحدى الحالات التالية:
ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر ويحمل أحدهم سلاحاً.
ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر عن طريق الإكراه.
ارتكاب الجريمة من شخص يحمل سلاحاً خلال الليل.
ارتكاب الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحاً، بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال ذلك السلاح.
عقوبة السجن المؤقت:
يتم فرض عقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت جريمة السرقة في إحدى الأحوال التالية:
ارتكاب الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، لغاية الحصول على مسروقات أو الاحتفاظ بها أو الفرار بها.
ارتكاب الجريمة ليلاً من قبل شخصين أو أكثر وكان أحدهم مسلحاً.
ارتكاب الجريمة على أسلحة القوات المسلحة والشرطة وذخيرتها.
عقوبة السجن المؤقت المحدد بمدة زمنية في قانون العقوبات:
تتمثل عقوبة السجن المؤقت المحدد بمد زمنية، بما يلي:
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، في حال وقوع السرقة على أدوات مستعملة في المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، إذا وقعت السرقة ليلاً أو وقعت من قبل شخص يحمل سلاحاً. الحبس لمدة لا تقل عن سنة، إذا وقعت السرقة في إحدى أماكن العبادة، أو إحدى الأماكن المسكونة، أو في وسائل النقل، أو عن طريق التسلق والكسر واستعمال المفاتيح المصنعة، أو من شخص ينتحل صفة عامة، أو من شخصين فأكثر، أو أن تقع أثناء الحرب على الجرحى، أو أن تقع على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.
الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، لمن يرتكب جريمة سرقة لا يتوافر فيها أيّ من الظروف المذكورة سابقاً.وذلك وفقاً للمادة 437 من قانون العقوبات الإماراتي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عقوبة السجن المؤقت المحدد بمدة زمنية تُعدّ عقوبةً رادعةً لمرتكبي جرائم السرقة، وتُساهم في حماية المجتمع من مخاطر تلك الجرائم.
الأسئلة الشائعة حول “الحق العام في السرقة” في الإمارات:
1. كم مدة سجن الحق العام في السرقة؟
تختلف مدة سجن الحق العام في السرقة، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي، تبعاً لظروف ارتكاب الجريمة، وتتراوح تلك العقوبة من الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة، وتتدرج لتصل إلى:
الحبس لمدة سنتين أو خمس سنوات في بعض الحالات.
السجن لمدة سبع سنوات في حالات أخرى.
السجن المؤقت أو المؤبد في الحالات الأكثر خطورة.
للحصول على معلومات أكثر دقة حول مدة السجن في كل حالة، يُنصح بمراجعة قانون العقوبات الإماراتي أو استشارة محامٍ مختص.
2. متى تسقط قضية السرقة؟
تسقط قضية السرقة في بعض الحالات، وذلك كالتالي:
في جرائم السرقة التي تستوجب تقديم شكوى شخصية من قبل المجني عليه، وذلك حين يتنازل عن تلك الشكوى قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي مبرم، كما في حالة السرقة ما بين الزوجين أو الأصول أو الفروع.
بالـتقادم، بـحسب توصيف تلك الجريمة ما بين جناية أو جنحة.
للمزيد من المعلومات حول شروط سقوط قضايا السرقة، يُنصح بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أو استشارة محامٍ مختص.
3. كيف تثبت جريمة السرقة؟
يتم إثبات جريمة السرقة من خلال إثبات أركان جريمة السرقة المادي والمعنوي، وبكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإثبات، ومنها:
تفتيش المتهم أو تفتيش منزله.
استجواب المتهم.
شهادة الشهود.
تقديم الأدلة الكتابية أو الأدلة الرقمية التي تظهر ارتكاب المتهم للجريمة.
من المهمّ ملاحظة أنّ عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة، وأنّه يجب على المتهم أن ينتظر محاكمته العادلة قبل إدانته.
4. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها في حال كنت ضحية جريمة سرقة؟
في حال كنت ضحية جريمة سرقة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
الإبلاغ عن الجريمة إلى أقرب مركز شرطة.
تقديم وصفٍ دقيقٍ للمسروقات، وإن أمكن، تقديم صورٍ أو أيّ أدلةٍ أخرى.
التعاون مع الشرطة في التحقيقات.
استشارة محامٍ مختصّ للحصول على المساعدة القانونية والتأكد من حصولك على حقوقك
إذا كان لديك اى استفسار بخصوص الحق العام في السرقة في الإمارات اتصل بنا على مكتب حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالحق العام في السرقة في الإمارات.
إقرأ أيضًا:
الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات
الحق العام في المخدرات في الإمارات
