الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات
تُعدّ جريمة القتل من أخطر الجرائم التي تُهدد أمن المجتمعات وتُزلزل استقرارها، ولذلك أولتها مختلف الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتماماً خاصاً من خلال سنّ أحكامٍ رادعةٍ لردع مرتكبيها.
النقاط الرئيسية التي سيتمّ تناولها في الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات :
تعريف جريمة القتل.
الفرق بين “القتل العمد” و”القتل شبه العمد” و”القتل الخطأ”.
شرح مفهومي الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات.
تطبيقات “الحق العام” و”الحق الخاص في القتل” في القانون الإماراتي.
عقوبات جرائم القتل في الإمارات.
حالات إسقاط “الحق العام” في القتل.
إمكانية التنازل عن “الحق الخاص” في القتل.
نصائح هامة للوقاية من جريمة القتل. دور كلّ فردٍ في المجتمع في مكافحة جريمة القتل.
ما هي حقوقك وواجباتك؟ وكيف تُطبّق في حالات القتل المختلفة؟ تُجيب هذه المقالة على جميع تساؤلاتك، مُقدّمةً لك نظرةً شاملةً على أحكام القانون الإماراتي في هذا المجال، بدءاً من تعريف الحق العام و الحق الخاص وصولاً إلى عقوبات مرتكبي جرائم القتل.
فلنبدأ بتعريف للقراء بمفهومي الحق العام و”الحق الخاص في القتل” في الإمارات. شرح كيفية تطبيق هذين المفهومين في القانون الإماراتي. مناقشة بعض الأسئلة الشائعة حول “الحق العام” “والحق الخاص في القتل” في الإمارات. تقديم نصائح هامة للوقاية من جريمة القتل. التأكيد على أهمية دور كلّ فردٍ في المجتمع في مكافحة هذه الجريمة.
ما هو الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات؟
يُمثّل الحق العام في القتل حقّ الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني المُرتكب لجريمة القتل، صوناً للنظام العام وحمايةً لأفراد المجتمع من مخاطر تلك الجريمة.
أما الحق الخاص في القتل فيتمثل بحق ذوي المجني عليه في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ارتكاب الجريمة.
كيف يُطبّق الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات؟
تنصّ أحكام قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة مرتكبي جرائم القتل ( الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات)، بعقوباتٍ مُتدرّجةٍ تختلفُ باختلاف نوع القتل وظروفه، وذلك كما يلي:
الحق العام في القتل:
القتل العمد: يُعاقب الجاني بالإعدام، خاصةً إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا كان الجاني من ذوي السوابق الإجرامية.
القتل شبه العمد: يُعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.
القتل الخطأ: يُعاقب الجاني بالحبس والغرامة، ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة إذا وقعت الجريمة بسبب إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر.
الحق الخاص في القتل:
حق ذوي المجني عليه في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة ارتكاب الجريمة.
يتم تقدير الضرر المادي تبعاً لحالة المجني عليه المقتول، والعمل الذي كان يقوم به، ومدى مساهمته في إعالة أفراد أسرته.
بينما يتم تقدير الضرر المعنوي تبعاً لحجم الألم النفسي الذي يلحق بذوي المجني عليه.
ملاحظات هامة:
لا يُمكن إسقاط الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات، إلا في حالاتٍ محددةٍ نصّ عليها القانون، مثل العفو.
يُمكن التنازل عن الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات بعد صدور الحكم، ولو أصبح باتاً.
الأسئلة الشائعة حول الحق العام و”الحق الخاص في القتل” في الإمارات:
1. ما هو الفرق بين “الحق العام” و”الخاص في القتل” فيالإمارات؟
يتمثل الفرق بين “الحق العام” و”الحق الخاص في القتل” في الإمارات، بأن الحق العام يعتبر حق الدولة والمجتمع، في معاقبة الجاني لارتكابه جريمة القتل والإخلال بأمن المجتمع، بينما الحق الخاص في القتل فيتمثل بحق ذوي المجني عليه، في الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم نتيجة قتل مورثهم.
2. ما هي مدة سجن الحق العام في القتل الخطأ؟
إن مدة سجن الحق العام في القتل الخطأ هي الحبس والغرامة، ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة إذا وقعت الجريمة بسبب إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر، وهي ذاتها عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات.
3. ما هي مدة سجن الحق العام في القتل العمد؟
إن مدة السجن في الحق العام في جريمة القتل العمد هي السجن المؤبد، وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت مع سبق الإصرار والترصد، وأما عقوبة الحق العام في القتل شبه العمد فهي السجن لا تزيد على عشر سنوات
4. هل يمكن التنازل عن الحق العام والحق الخاص بعد صدور الحكم؟
نعم، يمكن التنازل عن الحق الخاص بعد صدور الحكم ولو أصبح باتاً، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، بأنه إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى، فإنه يتوجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيل المحكوم عليه.
5. متى يتم إسقاط الحق العام؟
يتم إسقاط الحق العام بحالات انقضاء الدعوى الجزائية، والتي نصت عليها المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وهي:
وفاة المتهم.
صدور حكم بات في الدعوى. الصلح.
التنازل عنها ممن له الحق في ذلك.
العفو الشامل.
إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة.
التقادم المسقط للدعوى الجزائية.
ملاحظة:لا يتم إسقاط الحق العام تلقائيًا، بل يجب اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. اي ليس الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات
6. ما هو الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات؟
يمكننا تعريف الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات، كل نوع على حدى كالتالي:
الحق العام: هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني المُرتكب لجريمة القتل ( الحق العام)، صوناً للنظام العام وحمايةً لأفراد المجتمع من مخاطر تلك الجريمة. ويتم ذلك من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات الإماراتي، التي تختلف العقوبات فيها حسب نوع القتل وظروفه.
الحق الخاص: هو حق ذوي المجني عليه في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ارتكاب الجريمة. ويشمل ذلك التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
ببساطة:
الحق العام: يهتم بردع الجريمة ومعاقبة الجاني.
الحق الخاص: يهتم بتعويض ضحايا الجريمة.
7. ما هي مدة سجن الحق العام في القتل الخطأ؟
تختلف مدة سجن الحق العام في القتل الخطأ حسب ظروف الجريمة، ولكن بشكل عام، لا تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة.
وتزداد العقوبة اي سجن الحق العام في حال:
إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته أو حرفته.
ارتكاب الجريمة تحت تأثير مسكر أو مخدر.
8. ما هي مدة سجن الحق العام في القتل العمد؟
تختلف مدة سجن الحق العام في القتل العمد حسب ظروف الجريمة، وتتراوح العقوبة بين السجن المؤبد والإعدام.وتزداد العقوبة إلى الإعدام في حال:ارتكاب القتل مع سبق الإصرار والترصد. كان الجاني من ذوي السوابق الإجرامية.
إذا كان لديك اى استفسار بخصوص الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات اتصل بنا على مكتب حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات.
جريمة القتل جريمةٌ بشعةٌ تُخلّ بالنظام العام وتُهدد أمن المجتمع، وعلى هذا اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بموضوع “الحق العام” و”الحق الخاص في القتل” في الإمارات، ولذلك يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنعها ومكافحتها.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
