الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه وشروطها في الإمارات
في عالم القانون والعدالة، تتشابك الأفكار والمفاهيم لتشكل نسيجًا معقدًا من القواعد والأحكام التي تحكم حياتنا اليومية. ومن بين هذه المفاهيم، تبرز فكرة الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد الأدوات القانونية الهامة التي تساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. في الإمارات، يتم تعريف هذه الدعوى بأنها الدعوى التي يرفعها الشخص المتضرر بشكل مباشر من الجريمة، مطالبًا فيها بالحقوق المدنية المتمثلة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
ولكن، ما هي الشروط التي يجب توافرها لرفع هذه الدعوى؟ وكيف يمكن للمتضرر استغلال هذه الأداة القانونية لحماية حقوقه؟ في هذا المقال، سنقدم لكم نظرة شاملة على مفهوم الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات، وسنستعرض الشروط التي يجب توافرها لرفع هذه الدعوى، وسنقدم أمثلة عملية توضح تطبيقاتها وكيف يمكن استخدام هذه الأداة القانونية في حماية حقوق الأفراد.
للحصول على استشارة من أفضل المحامين المتخصصين في القضايا المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية.
مفهوم الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في الإمارات:
تعرف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات بأنها الدعوى التي يرفعها الشخص المتضرر بشكل مباشر من الجريمة، مطالباً فيها بالحقوق المدنية المتمثلة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. ويأتي هذا الحق ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، حيث نصت المادة /23/ من القانون الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لعام 2022 على أحقية الادعاء بالحق المدني وفق أحكام الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية.
كيفية رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ؟
يمكن رفع الدعوى المتعلقة بالحقوق المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات بإحدى الطريقتين التاليتين:
- رفع الدعوى بشكل تبعي للدعوى الجزائية:
- يتم ذلك أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في الدعوى الجزائية، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى قفل باب المرافعة فيها.
- لا يمكن رفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
- رفع الدعوى بشكل مستقل أمام القضاء المدني:
- يتم رفع الدعوى المدنية بشكل مستقل أمام المحكمة المدنية المختصة.
- لا يتم الفصل في الدعوى المدنية أمام القضاء المدني إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي، تطبيقاً لمبدأ “الجزائي يعقل المدني”.
شروط الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية:
لرفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، يجب توافر الشروط التالية:
- الصفة القانونية للمدعي:
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص المتضرر أو من قبل وكيله القانوني.
- يجب أن يكون المدعي أهلاً لرفع الدعوى، وفي حال عدم أهليته، ينوب عنه وكيله القانوني.
- وجود ضرر متحقق:
- يجب أن يكون هناك ضرر حقيقي للمدعي نتيجة الجريمة الجنائية.
- يجب توافر أركان دعوى الضرر: وقوع الفعل الضار، وقوع الضرر، وقيام الرابطة السببية بين الفعل والضرر.
- التقديم أمام المحكمة المختصة:
- يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى الجنائية أو بشكل مستقل أمام المحكمة المدنية.
- يجب تقديم صحيفة الادعاء التي تتضمن جميع البيانات اللازمة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
التعويض عن الأضرار في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية:
يمثل التعويض عن الأضرار أحد أهم أهداف رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات. حيث تهدف هذه الدعوى إلى حصول المتضرر من الجريمة على تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة ارتكاب الجريمة.
وتشمل الأضرار التي يمكن التعويض عنها:
- الأضرار المادية: وهي الأضرار التي تلحق بالمال، مثل تكاليف العلاج وإصلاح الممتلكات التالفة وفقدان الدخل.
- الأضرار المعنوية: وهي الأضرار التي تلحق بالنفس، مثل الألم النفسي والمعاناة والضيق النفسي.
وتحدد المحكمة مقدار التعويض وفقًا لعدة معايير، منها:
- خطورة الجريمة: كلما كانت الجريمة خطيرة، زاد مقدار التعويض.
- مدى الأضرار التي لحقت بالمتضرر: كلما كانت الأضرار جسيمة، زاد مقدار التعويض.
- ظروف الجريمة: تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ظروف الجريمة عند تحديد مقدار التعويض.
- الوضع المالي للمتهم: تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الوضع المالي للمتهم عند تحديد مقدار التعويض.
وتتمثل خطوات الحصول على تعويض عن الأضرار في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات فيما يلي:
رفع الدعوى المدنية: يجب على المتضرر من الجريمة رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة.
إثبات وقوع الجريمة: يجب على المتضرر إثبات وقوع الجريمة من خلال تقديم الأدلة، مثل تقرير الشرطة أو شهادات الشهود.
إثبات الضرر: يجب على المتضرر إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب الجريمة من خلال تقديم الأدلة، مثل الفواتير الطبية أو تقارير الخبراء.
تحديد مقدار التعويض: تقوم المحكمة بتحديد مقدار التعويض وفقًا للمعايير المذكورة أعلاه.
إصدار الحكم: تصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع مبلغ التعويض للمتضرر.
لا تترد في التواصل معنا إذا كان لديك اى أسئلة أو استفسار بخصوص القضايا المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدةاتصل بنا في مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
الأسئلة الشائعة حول الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه وشروطها في الإمارات:
ما الفرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في الإمارات؟
الدعوى المدنية تتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتضرر نتيجة جريمة جنائية. أما الدعوى الجنائية، فهي ترفع ضد الجاني لمعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، مثل الحبس أو الغرامة أو الإعدام. الدعوى الجنائية ترتبط بالحق العام، بينما الدعوى المدنية ترتبط بالحق الخاص للمتضرر.
هل القانون الجنائي يوقف القانون المدني في الإمارات؟
نعم، يوقف تطبيق القانون المدني حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية المتعلقة بها. هذا يعني أن الفصل في الحق المدني يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية، وهو ما يعرف بمبدأ “الجزائي يعقل المدني”.
ماذا يحدث إذا انقضت الدعوى الجنائية؟
انقضاء الدعوى الجنائية لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنية التابعة لها. فإذا توفي الجاني، أو صدر عفو عنه، أو تبين عدم مسؤوليته الجنائية، يبقى للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض من الجاني، أو ورثته، أو وليه، أو أي شخص ينوب عنه.
كيف أختار أفضل محامي للقضايا المدنية في الإمارات؟
للحصول على أفضل محامي مختص بالقضايا المدنية في الإمارات، يمكنك التواصل مع مكاتب المحاماة المرموقة مثل مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يقدم خدمات استشارية.
هل يمكن رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد الحكم في الدعوى الجنائية؟
نعم، يمكن رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية حتى بعد الحكم في الدعوى الجنائية، ولكن يجب أن يكون ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة بموجب قانون الإجراءات المدنية.
ما هي الأضرار التي يمكن التعويض عنها في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية؟
الأضرار التي يمكن التعويض عنها تشمل الأضرار المادية مثل الأضرار الجسدية والأضرار للممتلكات، والأضرار المعنوية مثل الألم والمعاناة والضرر النفسي.
هل يمكن رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ضد الجاني فقط؟
لا، يمكن رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ضد الجاني وأي شخص آخر قد يكون مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالمتضرر، مثل صاحب العمل إذا كان الجاني يعمل لديه، أو الشركة المصنعة إذا كانت الجريمة نتيجة لخلل في المنتج.
ما هي العقوبات التي يمكن أن يواجهها الجاني في الدعوى الجنائية؟
العقوبات في الدعوى الجنائية تعتمد على نوع الجريمة وشدتها، وقد تشمل السجن، والغرامات، والخدمة الاجتماعية، والإعدام في بعض الجرائم الخطيرة جدا. الهدف من هذه العقوبات هو تأديب الجاني وحماية المجتمع.
ما هي أنواع الأضرار التي يمكن التعويض عنها؟
يمكن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمتضرر من الجريمة نتيجة ارتكاب الجريمة.
2. ما هي معايير تحديد مقدار التعويض؟
تحدد المحكمة مقدار التعويض وفقًا لعدة معايير، منها خطورة الجريمة ومدى الأضرار التي لحقت بالمتضرر وظروف الجريمة والوضع المالي للمتهم.
3. ما هي خطوات الحصول على تعويض عن الأضرار؟
تتمثل خطوات الحصول على تعويض عن الأضرار في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات في رفع الدعوى المدنية وإثبات وقوع الجريمة وإثبات الضرر وتحديد مقدار التعويض وإصدار الحكم.
4. ما هي مدة التقادم لرفع الدعوى المدنية؟
تختلف مدة التقادم لرفع الدعوى المدنية حسب نوع الضرر، ولكن بشكل عام، تكون مدة التقادم 3 سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
5. ما هو دور المحامي في الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه؟
يمكن للمحامي مساعدة المتضرر في رفع الدعوى المدنية وإثبات وقوع الجريمة وإثبات الضرر وتحديد مقدار التعويض وإصدار الحكم.
من المهم للمتضرر من الجريمة أن يدرك أنه يحق له الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة ارتكاب الجريمة. ويجب عليه اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على هذا التعويض، بما في ذلك رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة.
إذا كان لديك اى أسئلة أو استفسار بخصوص القضايا المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصل بنا في مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
أمثلة عملية على الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه:
- الاعتداء:
- يمكن للمعتدى عليه رفع دعوى مدنية مطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به، بالإضافة إلى مصاريف العلاج.
- السرقة:
- يمكن للمسروق أن يرفع دعوى مدنية مطالبة باسترداد المسروق، أو تعويضه بقيمته، بالإضافة إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
- التشهير:
- يمكن للمتضرر من التشهير أن يرفع دعوى مدنية مطالبة بإلغاء التشهير، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
- القتل:
- يمكن لورثة القتيل أن يرفعوا دعوى مدنية مطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
مصادر رسمية
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي
- الموقع الرسمي لمحاكم دبي: https://www.dc.gov.ae/PublicServices
- الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية: https://www.moj.gov.ae/
ننصحك أيضًا بالاطلاع على موضوعات مهمة مثل الدعوى المباشرة في الإمارات، الجزاءات المترتبة على تأخير دفع الأقساط، كيفية إثبات يسار المدين وعدم إفلاسه أو إعساره في الإمارات.، إلغاء حبس المدين في الإمارات، صحيفة دعوى مدنية في الإمارات، قانون الشيكات في الإمارات، دعوى مدنية شيك بدون رصيد في الإمارات.
يجدر التنويه إلى أن المعلومات الواردة ضمن فقراتنا هي معلومات قانونية ويمكن أن يصعب على غير أهل الاختصاص فهمها بشكل جلي.
لذا نحن على أتم الاستعداد لشرح أدق التفاصيل لك بخصوص القضايا المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتولي دعواك إن تطلب الأمر لذلك. فلا تتردد وتواصل الآن مع أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب المستشار حسام الموافي.
إنّ الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في الإمارات تُعدّ أداةً قانونيةً فعّالةً لحماية حقوق المتضررين من الجرائم الجنائية، وضمان حصولهم على تعويضاتٍ عادلةٍ عن الأضرار التي لحقت بهم. من خلال اتباع الخطوات المذكورة في هذا المقال، وفهم المتطلبات القانونية، والاستعانة بمحامٍ مختص، يمكن للمتضررين حماية حقوقهم بشكلٍ سليمٍ وزيادة فرص حصولهم على تعويضاتٍ عادلةٍ في حال ثبوت مسؤولية الجاني.
نُؤكّد على أهمية التوعية بالقوانين المُنظّمة لهذه الدعوى، وحثّ أفراد المجتمع على اتباع الممارسات القانونية السليمة، وذلك لتقليل ظاهرة الجرائم وضمان بيئةٍ آمنةٍ ومستقرة.
ختاماً، نأمل أن يكون هذا المقال قدّم معلوماتٍ مُفيدةً وشاملةً حول الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في الإمارات، وأن يُساهم في نشر الوعي القانوني وحماية حقوق أفراد المجتمع
إقرأ أيضًا:
إعادة هيكلة الشركات في القانون الاماراتي
الحق العام في المخدرات في الإمارات
الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات
الحق العام في السرقة في الإمارات
الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات
الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات
