المنازعات الإيجارية فى أمارة أبوظبي الإمارات
المنازعات الإيجارية فى أمارة أبوظبي الإمارات
تعد المنازعات الإيجارية من أبرز التحديات التي يواجهها المستأجرون والمؤجرين في إمارة أبوظبي. تتعدد أسباب هذه المنازعات وتشمل عدم الاتفاق على شروط العقد، التأخير في دفع الإيجار، الصيانة والإصلاحات، وغيرها من القضايا المتعلقة بالعقود الإيجارية. تهدف هذه المقالة إلى استعراض تلك التحديات وتوضيح آليات الحل المتاحة في إمارة أبوظبي.
المنازعات الايجارية فى أبوظبي
أصبح معروفاً للجميع ما حققته وتحققه دولة الإمارات من تطورات وإنجازات ومشاريع تطويرية. وقد أدى ذلك بشكل أو بآخر إلى زيادة كبيرة في أعداد السكان في مختلف الإمارات لا سيما إمارة دبي وإمارة أبوظبي.
ولذلك فقد حرص المعنيين بالأمر على توفير خيارات سكنية للإيجار بما يرضي ويناسب مختلف الأشخاص، خاصة مع زيادة الطلب على استئجار العقارات.
حيث يتضمن قانون الإيجار مواد تحدد العلاقة ما بين المستأجرين والمؤجرين للعقارات في أبوظبي. وجاء بمثابة رقيب يحد من عمليات الاستغلال ، حيث أن هذا القانون تضمن حقوق وواجبات الأطراف في عقود الإيجار، ويتم بموجبه حل المنازعات الإيجارية.
وأدى ذلك إلى ضبط الأجور وإلزام كل من الأطراف باحترام حقوق الطرف الآخر وعدم التهاون بها أو الاعتداء عليها.
و ايضا يتضمن هذا القانون تحديد النسبة المتاحة للأجور والنسبة التي يمكن فيها زيادة أجر العقد أو مدته. سواء للعقود القائمة والسارية أو القابلة للتجديد أو حتى العقود الجديدة.
ويعد ذلك حلاً حقيقياً لحالات تحكم المؤجرين بأسعار تأجير العقارات ورفعها بشكل جنوني، والذي يعد سبباً بارزاً من أسباب المنازعات الإيجارية في أبوظبي.
كما تضمن ضوابط وشروط يجب على المؤجر الالتزام بها تجاه المستأجر في حال رغبته بإنهاء العقد بهدف تعديل العقار أو هدمه. والمهلة التي يجب عليها منحها للمستأجر لإخلاء العقار.
وإن أي فعل يخالف به أحد الطرفين هذه القوانين يعرض نفسه للمسائلة القانونية، حيث يجوز للطرف المتضرر تقديم شكوى في محكمة أبوظبي الخدمات الإلكترونية.
أسباب المنازعات الإيجارية:
- عدم الاتفاق على شروط العقد: قد تنشأ خلافات حول أحكام العقد، مثل مدة الإيجار، زيادة الإيجار، الصيانة والإصلاحات، وحقوق المستأجر والمؤجر.
- التأخير في دفع الإيجار: يمكن أن يؤدي التأخير في دفع الإيجار إلى صراعات بين الطرفين، حيث يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل الديون المستحقة.
- الصيانة والإصلاحات: قد تنشأ خلافات حول المسؤولية عن صيانة وإصلاحات العقار، ومن المهم تحديد الحقوق والواجبات في هذا الصدد.
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تضمن قانون الايجار منح لجنة المنازعات الايجارية العديد من الصلاحيات والتي لا ينبغي لها العودة لأي جهة لتقوم بتطبيقها.
- وتختص لجنة المنازعات الايجارية بالنظر في المنازعات الايجارية ابوظبي بين المؤجر والمستأجر على وجه الاستعجال.
- و يجوز لها تطبيق بعض الأحكام من تلقاء نفسها وحتى أنها لا تحتاج لتحريك شكوى من قبل الطرف المتضرر لمحاسبة الطرف الآخر وفرض غرامات عليه.
- ويجوز لها البت في الإجراءات والطلبات والشكاوى الوقتية التي يتقدم بها أطراف عقود الايجار. وذلك وفقاً للقانون رقم 20 المعني بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لعام 2006.
بعض الآليات الأخرى لتسوية المنازعات الإيجارية:
- التفاوض والتوصل إلى اتفاق: يُنصح بأن يحاول الطرفان التوصل إلى تسوية ودية من خلال التفاوض والتواصل المباشر، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة.
- الوساطة والتحكيم: يمكن للأطراف اللجوء إلى خدمات الوساطة أو التحكيم لحل المنازعات بطريقة سريعة وفعالة، وبمشاركة طرف ثالث محايد يساعد على التوصل إلى حل عادل ومقبول للجانبين.
- اللجوء للمحاكم: عند عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى تسوية ودية، يكون اللجوء إلى المحاكم هو الخيار الأخير. يتم تقديم الشكاوى والدعاوى في المحاكم المختصة في إمارة أبوظبي.
حقوق المستأجر والمالك طبقا لقانون الإيجارات
في الإمارات العربية المتحدة، توجد عدة حقوق للمستأجرين والمالكين لضمان حقوقهم والحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية.
حيث لا يختلف عقد الإيجار عن غيره من العقود من حيث منحه للحقوق وفرض الالتزامات والواجبات لطرفي العقد على حد السواء.
وقد تولى قانون الايجار تحديد معالم هذه الحقوق والواجبات، وتناولت مواده ما يمكن للطرفين العمل به بشكل طبيعي وعند مواجهة مشكلة أو حدوث خلاف.
فيما يلي نظرة عامة عن حقوق كل طرف:
حقوق والتزامات المستأجر:
- حق المستأجر في الاستخدام الهادئ: يتمتع المستأجر بحق الاستخدام الهادئ للعقار المستأجر، مما يعني أن المالك لا يجوز له التدخل في استخدام المستأجر للعقار بطرق تعرقل استخدامه العادل ، حيث أنه من حق المستأجر الذي يستأجر عقاراً سكنياً للإقامة فيه، أن يكون هذه العقار صالحا للسكن ولا يوجد به مشكلة تمنع ذلك.
وبناءً على هذا الحق يجوز للمستأجر تقديم طلب للجنة المنازعات بهدف فسخ العقد أو رد الأجرة أو إنقاصها إذا تبين له أن العقار الذي استأجره لا يحقق الغاية منه.
- حق المستأجر في الحصول على عقد إيجار مكتوب: وفقًا لقانون الإيجارات في الإمارات، يتعين على المالك توفير عقد إيجار مكتوب يحدد شروط العقد وحقوق المستأجر والمالك.
- حق المستأجر في الصيانة والإصلاحات: يتوجب على المالك توفير الصيانة اللازمة للعقار وإجراء الإصلاحات اللازمة للحفاظ على حالته الجيدة والصالحة للسكن.
- حق المستأجر في رفض زيادة الإيجار الغير مبررة: يحق للمستأجر رفض أي زيادة في الإيجار غير مبررة وفقًا للأنظمة والقوانين المحلية.
- حق المستأجر في الحصول على إشعار إنهاء العقد: يجب على المالك تقديم إشعار مسبق قبل انتهاء العقد لإنهاء العلاقة الإيجارية. وفترة الإشعار تعتمد على مدة العقد وشروطه.
- ومن ناحية أخرى؛ فإن من واجب المستأجر الوفاء بالأجرة المتفق عليها في العقد ومنحها للمؤجر في المواعيد المتفق عليها وذلك بحسب نص المادة العاشرة من القانون.
- ومن واجب المستأجر أيضا أن يقوم بسداد كافة الفواتير من ماء وكهرباء وفواتير الهاتف في العين المؤجرة له، طوال مدة العقد إلا في حال تضمن العقد ما يخالف ذلك.
حقوق والتزامات المالك:
- حق المالك في تحصيل الإيجار: يحق للمالك تحصيل الإيجار المتفق عليه في العقد وفي المواعيد المحددة.
- حق المالك في الحفاظ على حالة العقار: يتوجب على المستأجر الحفاظ على العقار وعدم التسبب في أي أضرار تتجاوز الاهتمام العادل بالعقار ، وذلك بحسب المادة السادسة من القانون أن يتولى صيانة العين المؤجرة وترميمها بما يجعلها صالحة لتأدية الغرض والانتفاع منها إلا إذا نص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.
وفي حال رفض المؤجر أو تأخره في القيام بعمليات الصيانة المطلوبة رغم إبلاغه بها. يجوز للمستأجر القيام بالإصلاحات المطلوبة واقتطاع تكاليفها من قيمة الأجرة، بشرط الحصول على إذن من لجنة المنازعات الايجارية قبل الشروع بذلك.
- حق المالك في إنهاء العقد لأسباب مشروعة: يحق للمالك إنهاء العقد في حالة وجود أسباب مشروعة، مثل عدم سداد الإيجار أو استخدام غير قانوني للعقار.
- حق المالك في تفتيش العقار: يحق للمالك تفتيش العقار بعد إشعار مسبق للمستأجر للتأكد من حفظه والتحقق من سلامته.
- ومن حق المؤجر أن لا يقوم المستأجر باستغلال العين المؤجرة بغير ما تم الاتفاق عليه، كان يستأجرها بقصد السكن ثم يستعملها لإدارة عمل ، وينبغي على المستأجر الحصول على إذن كتابي من المؤجر في حال رغبته بإجراء تغييرات بها. إلا في الحالات التي لا يحدث فيها التغيير المرغوب أي أضرار بالعين المؤجرة، وإن عدم التزام المستأجر بذلك يجيز للمؤجر المطالبة بإعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه، وذلك وفقاً للمادة 12 من قانون الإيجار.
- فمن واجب المؤجر وفقاً للمادة الرابعة من القانون أن يلتزم بتسليم العقار المؤجر للمستأجر بشكل صالح ومناسب للغاية التي تم عقد الاتفاق عليها.
بالإضافة إلى ما قمنا بذكره، فإن قانون الإيجار يتضمن حقوقاً وواجبات أخرى مفروضة على طرفي العقد. ويمكن مراجعة مركز فض المنازعات الإيجارية دبي أو أبوظبي عند مواجهتك لمشكلة تتعلق بعقد الايجار.
هذه هي بعض الحقوق الأساسية للمستأجرين والمالكين في الإمارات العربية المتحدة، ومن المهم أن يلتزم الأطراف بالقوانين والأنظمة المحلية والعقود الإيجارية التي تم التوصل إليها لضمان حقوق الجميع. ومع ذلك، يجب على الأطراف الرجوع إلى القوانين والتشريعات الحالية والاستشارة المحلية المتاحة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وتحديثًا حول حقوقهم وواجباتهم في العلاقة الإيجارية.
للتعرف على المزيد من المقالات الخاصة بقوانين وتشريعات دولة الأمارات أنقر هنا
