تأخر المدين في دفع الأقساط في الإمارات
تعد مشاكل تأخر المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد من القضايا الشائعة في المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في الصفقات التي تتم بنظام التقسيط. تتناول هذه المقالة الإجراءات والجزاءات القانونية التي يمكن اتخاذها في دولة الإمارات العربية المتحدة عند تأخر المشتري في سداد الأقساط، استناداً إلى التشريعات والأنظمة المحلية.
دعونا نستعرض بعض النقاط الرئيسية:
للحصول على استشارة من أفضل المحامين المتخصصين في القضايا المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية.
تأخر المدين في دفع الأقساط: الإجراءات والتدابير القانونية
1. الغرامات المالية
في عقود البيع بالتقسيط، يتم تضمين بنود تفرض غرامة تأخير على المشتري في حالة عدم دفع القسط في الوقت المحدد. تهدف هذه الغرامة إلى تعويض البائع عن التأخير في استلام المستحقات المالية1.
2. الرهن والتنفيذ المباشر
في حالة بيع أشياء ذات قيمة كبيرة، مثل العقارات والسيارات، يكون هناك رهن على المبيع لصالح البائع. يمكن للبائع تنفيذ الرهن وبيع الشيء المرهون في المزاد العلني لاستحصال مستحقاته. يجب أن يكون هذا الإجراء مبنيًا على القوانين المحلية1.
3. الاجتهاد القضائي
منذ عام 2022، لم يعد المدين يواجه خطر الاعتقال في حالة عدم الوفاء بالتزاماته المالية. يمكن تنفيذ الاعتقال فقط عند إثبات أن المدين قام بإخفاء الأموال أو توقف تمامًا عن سداد الأقساط. يجب أن يكون هناك تحقيق قضائي مختصر للتحقق من توفر هذه الأموال1.
4. تسوية الديون
تسمح القوانين الإماراتية بتسوية الديون من خلال طلب إعفاء أو السداد بالتقسيط. يمكن للمدينين الاستفادة من هذه الخيارات لتجنب المشاكل القانونية2.
الجزاءات المترتبة على تأخر المدين في دفع الأقساط
1. الغرامات المالية
في الغالب، تتضمن عقود البيع بالتقسيط بنودًا تتعلق بالجزاءات الناتجة عن التأخر في الدفع. من أبرز هذه الجزاءات فرض غرامة تأخير بنسبة مئوية محددة من قيمة القسط المتأخر. هذه الغرامة تهدف إلى تعويض البائع عن التأخير في استلام المستحقات المالية.
2. الرهن والتنفيذ المباشر
في الحالات التي يتم فيها بيع أشياء ذات قيمة كبيرة مثل العقارات والسيارات، غالبًا ما يكون هناك رهن على المبيع لصالح البائع. إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط، يمكن للبائع تنفيذ الرهن وبيع الشيء المرهون في المزاد العلني للحصول على مستحقاته. المشتري يكون عادة ممنوعًا من التصرف في الشيء المرهون ما لم يكن من المنقولات.
3. حبس المدين
في حالة عدم وجود رهن أو إذا كان الشيء المبيع من المنقولات، وتوقف المشتري عن سداد الأقساط، فإن القانون الإماراتي يسمح بحبس المدين وفقًا للمادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. هذا الإجراء يتطلب إثبات الدائن ليسار المدين أو تعمده الامتناع عن الدفع. يجب على الدائن أن يثبت قدرة المدين على السداد وتعمده في عدم دفع الأقساط.
لا تترد في التواصل معنا إذا كان لديك اى أسئلة أو استفسار بخصوص تأخر المدين في دفع الاقساط في القانون الإماراتي اتصل بنا على مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
الاجتهاد القضائي
منذ 24 أكتوبر 2020، صدر اجتهاد قضائي عن محكمة التمييز في دبي (القرار رقم 4 لعام 2023) الذي ينص على عدم حبس المدين المعسر الذي يتوقف عن سداد الأقساط إلا إذا كان متعمدًا في ذلك وثبت يساره. هذا الاجتهاد يعزز من حماية المدينين المتعثرين الذين لا يستطيعون السداد لظروف خارجة عن إرادتهم.
الأسئلة الشائعة
ماذا يترتب على عدم دفع القسط في الإمارات؟
عدم دفع القسط في الإمارات يمكن أن يترتب عليه عدة جزاءات تبعًا لحالة نشوء الدين بين البائع والمشتري. إذا كانت الأقساط مضمونة بالرهن، يمكن للبائع التنفيذ على الشيء المبيع المرهون واستحصال الأقساط من ثمنه. إذا لم يكن هناك رهن، يمكن اللجوء إلى حبس المدين بشرط إثبات يساره وتعمده الامتناع عن الدفع.
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة عند تأخر المدين في دفع الأقساط؟
تشمل الإجراءات القانونية فرض غرامات تأخير، تنفيذ الرهن على الشيء المبيع، وحبس المدين. يجب أن تكون هذه الإجراءات مبنية على نصوص العقد المبرم بين الطرفين والقوانين المحلية.
هل يمكن للبائع استعادة الشيء المبيع عند تأخر المدين في دفع الأقساط ؟
نعم، في حالة وجود رهن على الشيء المبيع، يمكن للبائع استعادة الشيء المبيع عن طريق التنفيذ المباشر وبيعه في المزاد العلني.
ما هي حقوق المشتري إذا كان غير قادر على السداد؟
إذا كان المشتري غير قادر على السداد بسبب ظروف خارجة عن إرادته، يمكنه الاستفادة من الاجتهاد القضائي الذي يحمي المدينين المعسرين من الحبس، بشرط إثبات عدم تعمده الامتناع عن الدفع.
إذا كان لديك اى أسئلة أو استفسار بخصوص الذكاء تأخر المدين في دفع الأقساط في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصل بنا على مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
ما هي مدة سماحة التأخير في دفع القسط في الإمارات؟
لا توجد مدة سماحة محددة قانونًا لتأخير دفع القسط في الإمارات، حيث تعتمد هذه المدة على ما هو منصوص عليه في عقد البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري.
- نصائح:
- تأكد من قراءة عقد البيع بالتقسيط بعناية قبل التوقيع عليه لمعرفة مدة السماحة المحددة.
- تواصل مع البائع في أقرب وقت ممكن إذا كنت تواجه صعوبة في دفع القسط في الموعد المحدد.
هل يمكن تأجيل دفع القسط في الإمارات؟
نعم، يمكن تأجيل دفع القسط في الإمارات في بعض الحالات، وذلك باتفاق الطرفين (البائع والمشتري).
- نصائح:
- تواصل مع البائع قبل الموعد المحدد لدفع القسط واطلب تأجيل الدفع.
- اشرح للبائع سبب تأخير الدفع وقدم له خطة لسداد القسط المستحق.
- كن مستعدًا لتقديم ضمانات إضافية للبائع، مثل رهن أحد ممتلكاتك.
ما هي أنواع الغرامات التي يمكن فرضها على المشتري المتأخر عن دفع الأقساط؟
تختلف أنواع الغرامات التي يمكن فرضها على المشتري المتأخر عن دفع الأقساط حسب ما هو منصوص عليه في عقد البيع بالتقسيط.
- أنواع شائعة للغرامات:
- غرامة تأخير ثابتة: يتم فرض مبلغ محدد على المشتري لكل يوم تأخير عن دفع القسط.
- غرامة تأخير بنسبة مئوية: يتم فرض نسبة مئوية من قيمة القسط على المشتري لكل يوم تأخير.
- غرامة تأخير تصاعدية: تزداد قيمة غرامة التأخير مع مرور الوقت.
هل يمكن للبائع زيادة قيمة القسط بعد توقيع العقد؟
لا يُمكن للبائع زيادة قيمة القسط بعد توقيع العقد بشكل عام، إلا في الحالات التالية:
- وجود بند في العقد يسمح بزيادة القسط: قد ينص عقد البيع بالتقسيط على بند يسمح للبائع بزيادة قيمة القسط في ظل ظروف محددة، مثل ارتفاع تكاليف السلع أو الخدمات.
- حصول اتفاق جديد بين البائع والمشتري: يمكن للبائع والمشتري الاتفاق على زيادة قيمة القسط من خلال إبرام عقد جديد.
ما هي حقوق المشتري إذا تعرض لمضايقات من قبل البائع بسبب تأخر الدفع؟
يُحظر على البائع ممارسة أي مضايقات تجاه المشتري بسبب تأخر الدفع، مثل:
- التواصل المتكرر والمزعج: لا يجوز للبائع الاتصال بالمشتري بشكل متكرر ومزعج لطلب الدفع.
- التهديد بالعنف: لا يجوز للبائع التهديد بالعنف أو الإيذاء الجسدي للمشتري.
- مصادرة ممتلكات المشتري: لا يجوز للبائع مصادرة ممتلكات المشتري دون الحصول على إذن قضائي.
في حال تعرض المشتري لأي من هذه المضايقات، يمكنه:
- تقديم شكوى إلى الجهات المختصة: يمكن للمشتري تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد أو شرطة دبي لحماية المستهلك.
- رفع دعوى قضائية: يمكن للمشتري رفع دعوى قضائية ضد البائع للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المصادر الرسمية
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي – المادة 319
- اجتهاد قضائي محكمة التمييز في دبي – القرار رقم 4 لعام 2023
تمثل قضية تأخر المدين في دفع الأقساط تحديًا يواجهه العديد من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ان تأخر المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد يمكن أن يترتب عليه عواقب قانونية جدية تتطلب فهمًا دقيقًا للعقد المبرم بين الطرفين وللقوانين المحلية. ومع التطورات القانونية الأخيرة، هناك تغييرات هامة في المعالجة القانونية لهذه المشكلة. دعونا نلقي نظرة على بعض النقاط الرئيسية:
1. عدم الاعتقال الفوري
منذ عام 2022، لم يعد المدين يواجه خطر الاعتقال في حالة عدم الوفاء بالتزاماته المالية. لم يعد الفشل في سداد الأقساط يعني الاعتقال الفوري. يمكن للمدينين الاستفادة من هذا التغيير القانوني1.
2. تسوية الديون
الآن، يُسمح للأشخاص الخاضعين للضرائب بتسوية العقوبات المالية الإدارية عن طريق طلب إعفاء أو السداد بالتقسيط2.
3. الحذر من تأخير القروض العقارية
يجب على المدينين أن يكونوا حذرين عند تأخير سداد القروض العقارية، حيث يمكن أن تكون لهذا تبعات خطيرة3.
4. الالتزام بالقوانين المصرفية
يجب على المقترضين الالتزام بالقوانين المصرفية، بما في ذلك عدم تجاوز نسبة الأقساط عن الدخل الإجمالي4.
يجدر التنويه إلى أن المعلومات الواردة ضمن فقراتنا هي معلومات قانونية ويمكن أن يصعب على غير أهل الاختصاص فهمها بشكل جلي.
لذا نحن على أتم الاستعداد لشرح أدق التفاصيل لك بخصوص تأخر المدين في دفع الأقساط وتولي دعواك إن تطلب الأمر لذلك. فلا تتردد وتواصل الآن مع أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب المستشار حسام الموافي.
إقرأ أيضًا:
تنفيذ الشيكات كسند تنفيذي في القانون الاماراتي
القانون والذكاء الاصطناعي: المخاطر والفرص
الجرائم التي قد تؤدي لعقوبة الترحيل من الامارات
منازعة موضوعية في تنفيذ الشيكات في القانون الاماراتي
