حبس المدين في القانون الإماراتي الصادر حديثًا

هل تواجه مشكلة مع شخص مدين يماطلك رغم قدرته على سداد الدين؟ في هذه المقالة، سنقدم شرحًا تفصيليًا لأحكام حبس المدين في القانون الإماراتي، مع توضيح مفهوم يسار المدين وفق التشريع الإماراتي. سنستند إلى أحدث التعديلات القانونية وقرارات المحاكم، مما يجعل هذه المقالة دليلًا شاملاً لكل من الدائن والمدين في الإمارات. حيث سنتناول شرح لكل من:

1. حبس المدين في القانون الإماراتي
2. قرار محكمة التمييز في دبي رقم 4 لعام 2023
3. الشروط الواجب توافرها لحبس المدين
4. دور قاضي التنفيذ
5. المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية
6. دور محكمة التمييز في توضيح الأحكام
7. الأسئلة الشائعة
8. المصادر الرسمية

للحصول على استشارة من أفضل المحامين المتخصصين في القضايا المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية.

تعتبر مسألة حبس المدين من القضايا الشائكة التي تواجه المحاكم في الإمارات. مع تغير الظروف الاقتصادية وتزايد حالات الديون، أصبح من الضروري وجود تشريعات واضحة تحمي حقوق الدائنين وتضمن حقوق المدينين. تأتي هذه المقالة لتسليط الضوء على أحدث التطورات القانونية في هذا المجال، مع التركيز على حبس المدين والشروط الواجب توافرها لهذا الإجراء.

حبس المدين في القانون الإماراتي

قرار محكمة التمييز في دبي رقم 4 لعام 2023

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي قرارًا هامًا بتاريخ 24-10-2023 يتعلق بحبس المدين. وفقًا لهذا القرار، لا يُحبس المدين بناءً على طلب الدائن إلا إذا توافرت أحد الشروط التالية:

1. إثبات يسار المدين وقدرته على الوفاء بالدين: يجب على الدائن تقديم أدلة واضحة تثبت أن المدين قادر على سداد الدين.
2. إثبات تهريب المدين لأمواله: إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها للإضرار بالدائن، يمكن للدائن طلب حبس المدين.
3. ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين بدون عذر: إذا توقف المدين عن سداد الأقساط المستحقة بدون سبب مقبول، يمكن للدائن طلب حبس المدين.

الشروط الواجب توافرها لحبس المدين

إذا تحقق أحد الشروط السابقة، يمكن لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت تحقق أحد الشروط. ومن ثم، لا يمكن حبس المدين إذا كان معسرًا وغير قادر على سداد الدين.

دور قاضي التنفيذ

يتوجب على قاضي التنفيذ عدم إصدار قرار بضبط المدين وإحضاره إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن تحقق أحد الشروط المذكورة أعلاه. هذا يعني أن القاضي يجب أن يكون متأكدًا من قدرة المدين على الدفع قبل إصدار أمر الحبس.

المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية

أشارت المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 إلى الآتي:

1. إصدار أمر الحبس بناءً على طلب الدائن: يمكن لقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي.
2. إثبات عدم قدرة المدين على السداد: إذا أثبت المدين عدم قدرته على سداد الدين، أي إعساره، لا يُحبس.
3. الأموال غير القابلة للحجز: يُعتبر المدين غير قادر على الوفاء إذا أثبت أن الأموال التي يمتلكها لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
4. تهريب الأموال أو عدم السداد: لا يُقبل ادعاء المدين بعدم القدرة على السداد إذا قام بتهريب أمواله أو إخفائها للإضرار بالدائن، أو إذا كان الدين أقساطًا، أو إذا كان المدين من كفلاء المدين الأصلي.

دور محكمة التمييز في توضيح الأحكام

نظرًا لكثرة المنازعات حول حبس المدين، أصدرت محكمة التمييز في دبي قرارًا هامًا يوضح الشروط الواجب توافرها لحبس المدين، مما يسهم في توضيح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

لا تترد في التواصل معنا إذا كان لديك اى أسئلة أو استفسار بخصوص حبس المدين في دولة الامارات العربية المتحدة اتصل بنا في مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الإمارات؟

يجوز حبس المدين في الحالات التالية:

1. إثبات يساره من قبل الدائن وقدرته على الوفاء بالدين: يجب على الدائن تقديم أدلة واضحة تثبت أن المدين قادر على سداد الدين. يمكن أن تكون هذه الأدلة في شكل وثائق مالية أو شهادات بنكية تظهر الأموال المتاحة للمدين. يمكن أيضًا أن تكون في شكل شهادات من محاسبين معتمدين تثبت قدرة المدين على السداد.
2. إثبات تهريب المدين لأمواله: إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها للإضرار بالدائن، يمكن للدائن طلب حبس المدين. يمكن أن يكون هذا في شكل نقل الأموال إلى حسابات بنكية خارجية أو إلى أشخاص آخرين. يمكن أيضًا أن يكون في شكل بيع الأصول بأسعار غير منطقية لتجنب الحجز عليها.
3. ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين بدون عذر: إذا توقف المدين عن سداد الأقساط المستحقة بدون سبب مقبول، يمكن للدائن طلب حبس المدين. يمكن أن يكون هذا في شكل توقف عن السداد رغم وجود أموال كافية، أو في شكل تجاهل المطالبات المتكررة بالسداد من الدائن.
4. المدين الذي يمتلك أصولًا ثمينة: إذا كان المدين يمتلك أصولًا ثمينة مثل العقارات أو السيارات الفاخرة أو الأسهم في شركات كبيرة، ولكنه يرفض بيع هذه الأصول لسداد الدين، فيمكن للدائن طلب حبس المدين.
5. المدين الذي يعمل براتب عالٍ: إذا كان المدين يعمل في وظيفة براتب عالٍ ولكنه يرفض سداد الدين، فيمكن للدائن طلب حبس المدين. يمكن للدائن تقديم أدلة على راتب المدين، مثل كشوف الرواتب أو البيانات الضريبية.
6. المدين الذي يسافر بشكل فاخر: إذا كان المدين يسافر بشكل فاخر وينفق الكثير من المال على الفنادق الفاخرة والرحلات الباهظة الثمن، بينما يدين بالمال للغير، فيمكن للدائن طلب حبس المدين. يمكن للدائن تقديم أدلة على نمط حياة المدين الفاخر، مثل الصور أو الفواتير أو الشهادات من الأشخاص الذين يعرفون المدين.
7. المدين الذي يقوم بالتبرع بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية: إذا كان المدين يقوم بالتبرع بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية أو الأعمال الخيرية، بينما يدين بالمال للغير، فيمكن للدائن طلب حبس المدين. يمكن للدائن تقديم أدلة على التبرعات الكبيرة، مثل الإيصالات أو الشهادات من الجمعيات الخيرية.

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لطلب حبس المدين؟

إذا كان الدائن يرغب في طلب حبس المدين، يجب اتباع الإجراءات التالية:

1. تقديم طلب للمحكمة: يجب على الدائن تقديم طلب رسمي للمحكمة يطلب فيه حبس المدين. يجب أن يتضمن الطلب جميع الأدلة التي تثبت قدرة المدين على السداد.
2. إجراء تحقيق مختصر: بعد تقديم الطلب، سيقوم قاضي التنفيذ بإجراء تحقيق مختصر للتحقق من الأدلة المقدمة. يمكن أن يتضمن هذا الاتصال بالمدين أو زيارة مكان سكنه أو عمله.
3. إصدار قرار بحبس المدين: إذا كانت الأدلة كافية، سيقوم قاضي التنفيذ بإصدار قرار بحبس المدين. يجب أن يتضمن القرار تفاصيل حول مدة الحبس والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن المدين.

ما هي الحقوق التي يتمتع بها المدين في حالة الحبس؟

حتى في حالة الحبس، يتمتع المدين بعدد من الحقوق التي يجب احترامها. هذه تشمل:

1. الحق في الدفاع عن نفسه: يجب أن يتم إعطاء المدين فرصة للدفاع عن نفسه قبل إصدار أي قرار بحبسه. يجب أن يتم إعطاؤه الفرصة لتقديم أي أدلة تثبت عدم قدرته على السداد.
2. الحق في الاستئناف: إذا تم إصدار قرار بحبس المدين، يحق له الاستئناف ضد القرار في محكمة أعلى.
3. الحق في الإفراج المشروط: يمكن للمدين طلب الإفراج المشروط إذا تمكن من تقديم ضمانات كافية تثبت قدرته على السداد في المستقبل.

إذا كان لديك اى أسئلة أو استفسار بخصوص حبس المدين في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصل بنا في مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.

الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يتم فيها عدم حبس المدين:

1. المدين الذي يعاني من ظروف صحية صعبة: إذا كان المدين يعاني من مرض خطير أو حالة صحية تمنعه من العمل وتجني الدخل، فيمكن أن يتم عدم حبسه. يجب على المدين تقديم تقارير طبية تثبت حالته الصحية.
2. المدين الذي فقد وظيفته بشكل غير متوقع: إذا فقد المدين وظيفته بشكل مفاجئ وغير قادر على العثور على عمل جديد، فيمكن أن يتم عدم حبسه. يجب على المدين تقديم أدلة على فقدان الوظيفة، مثل رسالة الإقالة أو الشهادات من صاحب العمل السابق.
3. المدين الذي يعتني بأفراد الأسرة الذين يعانون من العجز: إذا كان المدين هو المعيل الوحيد لأفراد الأسرة الذين يعانون من العجز ولا يستطيعون العمل، فيمكن أن يتم عدم حبسه. يجب على المدين تقديم أدلة على حالة أفراد الأسرة، مثل التقارير الطبية أو الشهادات من الأطباء.
4. المدين الذي تعرض لكارثة طبيعية أو حادث كبير: إذا تعرض المدين لكارثة طبيعية مثل الزلزال أو الفيضانات، أو حادث كبير مثل حريق أو حادث سيارة، الذي أدى إلى فقدان الأموال أو الأصول، فيمكن أن يتم عدم حبسه. يجب على المدين تقديم أدلة على الكارثة أو الحادث، مثل التقارير الرسمية أو الصور أو الشهادات من السلطات المحلية.

المصادر الرسمية:للحصول على مزيد من المعلومات حول حبس المدين في القانون الإماراتي، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية التالية:

1. القانون الاتحادي رقم 42 لعام 2022 بشأن الإجراءات المدنية: يحتوي هذا القانون على المادة 319 التي تتعلق بحبس المدين.
2. قرار محكمة التمييز في دبي رقم 4 لعام 2023: يحتوي هذا القرار على توضيحات مهمة حول الشروط الواجب توافرها لحبس المدين.

في هذه المقالة، قمنا بتوضيح مفهوم حبس المدين في القانون الإماراتي والشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا الإجراء. كما تناولنا الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يتم فيها عدم حبس المدين. وقد استندنا في ذلك إلى أحدث التعديلات القانونية وقرارات المحاكم.

من الواضح أن القانون الإماراتي يحاول الوفاء بالتوازن بين حماية حقوق الدائنين والحفاظ على حقوق المدينين. ومع ذلك، يجب على الأفراد والشركات أن يكونوا على دراية بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالديون والإفلاس لتجنب أي مشاكل قانونية محتملة.

في النهاية، يجب أن نتذكر أن القانون هو أداة للعدالة والحق. وبالتالي، يجب على كل من الدائن والمدين العمل بحسن نية والسعي نحو تسوية الديون بطريقة عادلة ومنصفة. وفي حالة النزاع، يجب اللجوء إلى المحاكم للحصول على العدالة.

يجدر التنويه إلى أن المعلومات الواردة ضمن فقراتنا هي معلومات قانونية ويمكن أن يصعب على غير أهل الاختصاص فهمها بشكل جلي.
لذا نحن على أتم الاستعداد لشرح أدق التفاصيل لك بخصوص حبس المدين في الإمارات العربية المتحدة وتولي دعواك إن تطلب الأمر لذلك. فلا تتردد وتواصل الآن مع أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب المستشار حسام الموافي.

ننصحك أيضًا بالاطلاع على موضوعات مهمة مثل الدعوى المباشرة في الإمارات، الجزاءات المترتبة على تأخير دفع الأقساط، كيفية إثبات يسار المدين وعدم إفلاسه أو إعساره في الإمارات، إلغاء حبس المدين في الإمارات.

إقرأ أيضًا:

القانون والذكاء الاصطناعي: المخاطر والفرص

الجرائم التي قد تؤدي لعقوبة الترحيل من الامارات

قانون الشركات الجديد في الامارات

تأسيس الشركات في الامارات

عقد تأسيس الشركة في الامارات

الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الامارات