صياغة العقود

– فى ظل كثرة وتشعب المعاملات القانونية سواء كانت التجارية أو المدنية الدولية منها أو المحلية تظهر الحاجة سواء للشركات أو للافراد إلى محامى صياغة عقود تجارية أو محامى صياغة عقود شركات أو محامى صياغة عقود دولية حسب المعاملة القانونية المطلوبة . حيث أن هذة المعاملات القانونية لما ينتج عنها كثير من الالتزامات والحقوق المتشابكة تظهر الحاجة الملحة لوجود محامى متخصص فى صياغة العقود  يساعدك على الحفاظ على تلك الحقوق وتحديد تلك الالتزامات والتنبأ بالمواقف المستقبلية التى من الممكن أن تواجهك . فنحن بدورنا وخبراتنا نساعد عملائنا فى صياغة وكتابة العقود القانونية المختلفة للحفاظ على مراكزهم القانونية فى تلك العقود . فمكتبنا لة باع وخبرة كبيرة فى صياغة العقود القانونية المختلفة وأبداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد ويتناسب ايضا مع أطراف هذا العقد . فنحن نرى انه يجب أخذ المشورة القانونية قبل التوقيع على أى أتفاق قانونى خاصة مع كثرة القوانين وما تتضمنة من نصوص تنظم تلك العقود ولا يعرفها الا القانونين حتى تحافظ على حقوقك من الضياع أو تتكبد التزامات لم تكن تعلمها وغير متناسبة مع ما تحصلت علية من حقوق . وحتى تتأكد أن العقد غير مخالف للقانون او النظام العام او الآداب العامة.

العقد شريعة المتعاقدين، انطلاقاً من هذه القاعدة نقوم بإعداد وصياغة كافة أنواع العقود، بعبارات دقيقة تضمن عدم حدوث خلافات مستقبلية، وحيثما كان البناء القانوني للعقد محكماً، تضاءلت فرصة نشوب النزاعات، خاصة في العقود المستمرة ، وغالباً ما يعتقد أحد أطراف العقد ، بأن الغبن قد وقع عليه ، بسبب عدم وضوح حقوقه بالعقد ، وهنا ينشط بالبحث عن الوسائل التي تعفيه من الالتزامات الملقاة على عاتقه ، كالإدعاء بعدم قراءة العقد بشكل مفصل ، أو الإدعاء بوقوعه بالغلط ، أو أنه ضحية الاستغلال أو التدليس ، في محاولة لإبطال العقد أو فسخه ،  مما يهدد القوة الملزمة للعقود ، ويزعزع المراكز التي استقرت .لذلك ليس من الحكمة ، أن تركز بنود العقد على حقوق طرف وتغفل حقوق الطرف الأخر ، أو تأتي كافة بنود العقد لصالح طرف على حساب الطرف الأخر ، بل لا بد من ذكر الحقوق والواجبات بشكل واضح ومتساوي قدر المستطاع ، بما يحفظ استمرار العقد وتنفيذه بلا خلاف ، وهو ما نستطيع القيام به بكل كفاءة .

العقود التى نقوم بصياغتها : عقود البيع – عقود الهبة – عقود المقايضة – عقود الصلح – عقود الإيجار – عقود المقاولة – عقود العمل – عقود الوكالة – عقود ملكية الطبقات والشقق – عقود اتحاد الملاك – عقود الوصية – عقود الرهن – عقود تأسيس الشركات … وغيرها من العقود .

– كما يتميز مكتبنا بصياغة عقود الإمتياز التجارى والمتعارف عليها بأسم عقود إستغلال الاسم التجارى والعلامات التجارية والمعروفة عالميا بأسم عقود الفرنشايز ( franchise ) وهى إتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف آخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، إلى جانب تولى بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له . ويكون حق الامتياز محدد فى نطاق جغرافى معين لصالح متلقى الإمتياز .

• يعد العقد هو حجر الاساس فى العلاقات التعاقدية بين الافراد والهيئات وحتى الدول ولذلك فالاهتمام بصياغة العقود بالشكل القانونى يمنع او يجعل فرص اللجوء الى النزاع القضائى اثناء تنفيذ العقد او بعد تنفيذه امرا غير متصور الا فى حالات قليلة جداً وان تم يكون الامر واضح لا يحتمل ثمة لبس، لذلك فاللجوء لخبراء صياغة العقود المتمرسين اثناء ابرام العقد هو الاقدر على الحفاظ على الجهد والوقت والمال. ونحن مستعدون دائما لصياغة كافة انواع العقود بعدة لغات وعلى دراية واسعة بعدة انظمة قانونية وخاصة القواعد المتعلقة بالعقود الدولية والمتخصصة .