صيغة دعوى أكتساب الجنسية المصرية لأبن الأم المصرية

صيغة دعوى أكتساب الجنسية المصرية لأبن الأم المصرية

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضا الادارى بالقاهرة . ( دائرة منازعات الافراد )

تحية أجلال و تقدير ,,,,,, وبعد

– يتشرف بتقديم هذا الطعن لسيادتكم كلا من : –

۱- السيد ………………………………………………………….

 ۲- السيد ………………………………………………………….

 ۳- السيد ………………………………………………………….

 ٤- القاصر …………………………………………….. ويمثلها قانونا السيد ………………………….. بصفتة ولى طبيعى – وجميعهم مقيمين

فى …………………………………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامي “للتواصل 01021599145”

ضد

۱ – السيد الاستاذ اللواء / وزير الداخلية بصفتة – ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة .

۲- السيد الاستاذ اللواء / المدير العام لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بصفتة – ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة .

الموضوع

بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ فى   /   / ۱۹۰۰  موثق برقم …….. ( ح ) لسنة ۱۹۰۰  بمكتب توثيق القاهرة للأحوال الشخصية والمقيد بواقعات السجل المدنى تحت رقم ……………. تم زواج والدة الطالبين السيدة / …………………………. – مصرية الجنسية – مواليد ………………… بتاريخ  /  / ۱۹۵۵ ووالدها السيد / ……………………………… – مصرى الجنسية –  مواليد ……….محافظه ………… فى / ۱۲/۱۹۵۵ ووالدتها . السيدة / ………………………. – مصرية الجنسية من والد الطالبين السيد / ………………………… – فلسطيني الجنسية، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالطالبيين من الاول الى الرابعة .

– وحيث أنا المقرر قانونا بصدور القانون ۱۵٤ لسنه ۲۰۰٤ المعدل لبعض احكام القانون الجنسية رقم ۲٦لسه ۱۹۵۷ وعملابنص المادة (۳) من – هذا القانون يكون لمن ولد لام مصرية (وأب غير مصري) قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزيرالداحلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر (مصريا) بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان .

– كما أنا المقرر باللائحة التنفيذية لذات القانون رقم ۱۵٤/ ۲۰۰٤ : – ان حق لأبن المولود لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية حق مطلق بغض النظر عن جنسية الأب وحيث أن الطالبين من الأول إلى الرابع تقدموا أكثر من مرة مرة للسادة المعروض ضدهم بطلب ( باعلان الرغبة في التمتعب الجنسية المصرية ) – وبما يفيد توافر الشروط التمتع بها إلا أن سيادة المعلن اليهم قد رفضو أستلام الطلبات الخاصة بالطالبيين والمستندات المؤيدة لها رغم كافة المحاولات الودية المتكررة للطالبيين والتى أنتهت جميعها برفض أستلام الطلبات دون أبداء أى أسباب أو مصوغ قانونى .

الأمر الذي حدب الطالبين إلى توجيه اعلان لسيادةالمعروض ضده الأول رغبتهم في التمتع بالجنسيةالمصريةبموجب إنذارعلى يدمحضر قيد برقم ( …………… ) بتاریخ    /   / ۰۰۰۰ والمعلن لسيادة المعروض ضده الأول بتاريج    /    / ۲۰۰۰ مؤيد بالمستندات الدالة على ىتوافر شروطا التمتعب الجنسيه في كل طالب وكذا طلب اكتساب الجنسية المصرية مستوفية كافه شرائطها وقدتنبه من الطالبين بصلب أعلان الرغبة بضرورة أخطار كل منهم فى غضون ٦۰ يوم على محل أقامتهم الموضح بصدر أنذار أعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بما أل الية طلبهم إلا أن سيادة المعروض ضدة الاول وحتى تاريخ أقامة هذا الطعن لم يحرك ساكنا .

– حيث أن عدم أجابة الطالبيين الحق فى التمتع بالجنسية المصرية دون مسوغ قانونى رغم توافر كافة شرائطها فيهم يمثل سكوتا من جانب المعروض ضدهم غير مبرر قانونا … خاصة ….. إذا ما أخذ في الاعتبار منح المعروض ضدهما الجنسية لباقى ذويهم المولودين في تاريخ / / ۰۰۰۰ للعمل بأحكام القانون ۱۵٤/۲۰۰٤ المعدل لقانون الجنسية ليس فقط بل منحت الجنسية إلى مولود لأم مصرية و أب يحمل جنسية أجنبية ، عدا جنسيه الطالبين .

– وحيث ان هذا الامر من جانب سيادة المعروض ضدة يمثل اهدار للمساواة التي كفل الدستور وينبئ عن إجراء يشوبه عدم الدستورية ويلحق الأذى بالطالبين مقارنة بمن هو علی إسوتهم ممن يحمل أبائهم جنسيات أخرى عدا جنسية الطالبين .

– الأمر الذي لا يسع الطالبين معه والحال كذلك الا ان يقدموا هذا الطعن طالبين في موضوعه الغاء – القرار السلبي – من سيادة المعروض ضده الاول بالسكوت عن اجابة الطالبين لرغبتهم المعلنة لسيادته في التمتع بالجنسية المصرية عملا بالمقرر من بالمادة (۳) من القانون ۵٤ لسنة ۲۰۰٤ المعدل لبعض احكام قانون الجنسية رقم ۲٦ ،لسنه ۱۹۷۰ وبصفه مستعجلة : –

((بوقف تنفيذ ، القرار السلبي الصادر عن سياده المعروض ضده الاول مع أعفاء ، الطالبين اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى ولحين الفصل فيها بحكم موضوعى من شرط الحصول على الاقامة للتواجد بالأراضي المصرية وبما يتردد علي ذلك من اثار )).

– تأسيسا على انه و على ما جرى به نص مادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۱ و ما استقر عليه القضاء الاداري .. أنه لكي يقضي يوقف التنفيذ. لابد وأن يتوافر في الطلب ركنان : –

أولهما : (ركن الجدية) : بأن بقوم الطلب على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل في الموضوع

وثانيهما : ( ركن الاستعجال) بان پترتب على تنفيذ القرار (السببي) بنتائج يتعذر تتداركها أو يخشى عليها فوات الوقت .

– وحيث أنه علي ركن الجدية فالثابت أن الطالبين من تتوافر فيهم شرائط منح الجنسية المصرية ولا يوجد سبب أو مصوغ يمنع حصولهم عليها أسوة بذويهم ممن يحملون نفس جنسيتهم وولدو في تاريخ لاحق لتطبيق القانون وقد منحوا الجنسية . بما بر جح معه والحال كذلك إلغاء القرار السلبي المتمثل في السكوت عن منحهم الجنسية وذلك عند الفصل في الموضوع بما يتوافر معة الجنسية الجدية في شأن موضوع الطعن .

وعن الاستعجال فأن مقرر وعملا بأحكام قانون الجنسية رقم ۲٦ لسنه ۷۵ والمعدل بالقانون ۱۵٤ لسنه ۲۰۰٤ أن مكتسبى الجنسية لا يستطيعون مباشره بعض الحقوق أو التعبير في بعض المناصب الا بمرور فتره محدده من تاريخ اكتساب الجنسية.. بما يمثل السكوت عن منح الطالبين الجنسية أو التراخي في منحها و إطالة أمد تلك الفترة عليهم بما يخشى معه من فوات الوقت وهي النتائج لا يمكن تداركها لأن احتساب هذه المدة لا يعتد في بدء سريانة إلا من تاريخ اكتساب الجنسية .

بناء عليه

يلتمس الطالبين بعد الاطلاع على هذا الطلب و القواعد المقررة بالمادة ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ بنظام مجلس الدولة التفضل بتحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاء الاداري (دائرة منازعات الأفراد) بالقاهرة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما القضاء لصالح الطالبين : –

أولا: بقبول هذا الطعن شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.

ثانيا: وبصفة مستعجلة -” بوقف تنفيذ القرار السلبي بالسكوت عن إجابة الطالبين في اكتساب الجنسية المصرية رغم توافر شرائط منحها ولتوافر ركني الجدية والاستعجال .

ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر عن سيادة المعروض ضده الأول بامتناعه عن اجابة الطالبين في اكتساب الجنسية المصرية . و القضاء بالزام سيادة المعروض ضد الأول في مواجهة الثاني بأن يمنحا الطالبيين الجنسية المصرية اعتبار من تاريخ : رفع الدعوي  .

رابعا : الإلزام المعروض ضدهما بصفتهما المصروفات شامله أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى

ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,