صيغة ونموذج عقد بيع شقة تحت الانشاء ابتدائي

صيغة ونموذج عقد بيع شقة تحت الانشاء ابتدائي وبالتقسيط

إنه في يوم …… الموافق _ / _ / ____ م

تم الاتفاق بين كل من :-

أولا :- السيد / ……… المهنة …… الجنسية …… والمقيم سكناً………

( طـرف أول بـائع )

ثانياً :- السيد / ……… المهنة …… الجنسية …… والمقيم سكناً……

(طرف ثانى مشتري )

بعد أن أقر الطرفان البائع والمشتري بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :-

تمـهيد

لما كان الطرف الأول – البائع – يمتلك ما هو قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها الإجمالية ……… متر مربع وكائنة بشارع ……… تابع حي ……… محافظة ……… وحدودها الأربعة هي :-
الـحد الشرقي : ……… الحـد الغربي : ………
الـحد البحري : ……… الحـد الـقبلي : ………

ولما كان الطرف الأول – البائع – قد استصدر ترخيصاً ببناء عمارة سكنية علي كامل مساحة الأرض الفضاء المشار إليه :
الترخيص رقم ……… ملف ……… قسم …… منطقة الإسكان والمرافق لحى ………
بقصد تمليك الوحدات السكنية – الشقق – التي تنشأ بهذا العقار و يرغب الطرف الأول فى شراء أحد هذه الوحدات – شقة سكنية – بهذا العقار فقد اتفقا على ما يلي:-

البـند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتتم له وتسري علية سائر أحكامه.

البـند الثاني

بموجب هذا العقد باع الطرف الأول – البائع – إلى الطرف الثاني – المشتري – القابل بذلك الشقة السكنية رقم الكائنة بالطابق بالعقار ملك البائع الكائن

والمكونة من
علي مساحة إجمالية قدرها ………. متراً

البـند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره ……… قسم كالتالي :
أولا : دفع المشتري مبلغ وقدره …………  حال تحرير
ثانياً : تبقي لدي المشتري وفي ذمته مبلغ ………. يسدد بنظام الأقساط الربع سنوية بقيمة متساوية قدرها ……… وبيداء استحقاق الأقساط بدء من يوم … شهر …… ويتحرر عن سداد هذه الأقساط إيصالات يصدرها البائع وبتوقيعه .

البـند الرابع

يقر الطرف الأول – البائع – بأن ملكية الأرض المقام عليها العمارة السكنية الكائن بها الشقة موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق :
السبب الأول لكسب الملكية : العقد ويقصد بالعقد في هذا المقام سبق الشراء .
السبب الثاني لكسب الملكية : الاستيلاء .
السبب الثالث لكسب الملكية : الميراث وتصفية التركة .
يحدد الأستاذ المحامي سبب كسب البائع للملكية

ويجب التأكد من جدية أعمال البناء وكذا من ملكية البائع للأرض التي يقام عليها العمارة
السبب الرابع لكسب الملكية : الوصية .
السبب الخامس لكسب الملكية : الالتصاق .
السبب السادس لكسب الملكية : الشفعة .
السبب السابع لكسب الملكية : الحيازة .
ويقر البائع أن كامل المباني المقامة عليها هي ملك خالص له ومن حر ماله .

البـند الخامس

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني المشتري بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها و بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الأول – البائع – بتسليم الشقة المبيعة للطرف الثاني – المشتري – وذلك في موعد غايته _ / _ / ____ م .

البـند السادس

يشمل بيع الشقة موضوع العقد حق المشتري في حصة في المرافق والإجراء المشتركة الخاصة بالعمارة كما يشمل حقه في نسبة من الأرض المقام عليها العقار تعادل مساحة الشقة .

البـند السابع

يقر الطرف الأول – البائع – أنه لم يسبق التصرف في الشقة موضوع هذا العقد بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية ، وأن الشقة موضوع عقد البيع خالية من كافة لحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ويقر الطرف الأول – البائع – كذلك بضمانه التعرض القانوني الصادر من الغير على أن يخطره به – المشتري – فى الوقت المناسب .

البـند الثامن

بموجب هذا العقد ومن تاريخ استلام الشقة موضوع هذا العقد أصبح الطرف الثاني المشتـري مسئـولا مسئـولية كاملة عن جميع المستحقات القانونية علي الشقة المبيعة من ” الضرائب – العوائد – قيمة استهلاك المياه نور السلم – وأجرة البواب “

البـند التاسع

التزام البائع بنقل الملكية
يلتزم الطرف الأول بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية وعلى أن تكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون

البـند العاشر

اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .

البند الحادي عشر

تختص محكمة …….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى

البـند الثانى عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف منهم نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم

الطرف الأول ( البائع )             الطرف الثاني ( المشترى )