قانون الشركات الجديد في الامارات

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا اقتصاديًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل سياستها الاقتصادية المُنفتحة وقوانينها المُشجعة للاستثمار.

يسرّنا في هذا التحليل المُتعمق، أن نُقدم لكم دراسة شاملة حول قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد، المُقرّ من قبل مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021.

يُمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار تنظيم الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيثُ يُقدم إطارًا تشريعيًا مُتطورًا يُواكب أفضل الممارسات العالمية، ويُلبي احتياجات الاقتصاد الوطني المُتغيرة.

ويهدف هذا التحليل إلى:

• شرح أحكام القانون الجديد بشكل مُفصل ودقيق.
• تقييم تأثير القانون على مختلف جوانب بيئة الأعمال في الدولة.
• تحديد الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركات في ظلّ القانون الجديد.
• تقديم توصيات عملية لضمان التطبيق الفعال للقانون.

ولقد اعتمدنا في إعداد هذا التحليل على:

• النص الرسمي لقانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد.
• اللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات المُختصة.
• الدراسات والبحوث المُتعلقة بالقانون الجديد.
• آراء الخبراء والمُختصين في مجال الشركات التجارية.

ونأمل أن يُساهم هذا التحليل في:

• توعية الشركات والمُستثمرين بأحكام القانون الجديد.
• تقديم معلومات قيّمة تُساعد الشركات على التكيف مع متطلبات القانون الجديد.
• دعم الجهات الحكومية في تطبيق القانون بشكل فعّال.

تاريخ وتطور قانون الشركات التجارية الإماراتي:

• 1984: صدر أول تشريع اتحادي بشأن الشركات التجارية بالمرسوم رقم 8/1984.
• 1988-2015: تم تعديل القانون بشكلٍ مُستمر من خلال مراسيم بقانون متعددة، منها:
  • المرسوم بقانون اتحادي 13/1988
  • المرسوم بقانون اتحادي 4/1990
  • المرسوم بقانون اتحادي 46/1992
  • المرسوم بقانون اتحادي 15/1998
  • المرسوم بقانون اتحادي 25/2001
  • المرسوم بقانون اتحادي 18/2006
  • المرسوم بقانون اتحادي 10/2007
  • المرسوم بقانون اتحادي 1/2009
  • المرسوم بقانون اتحادي 2/2015
• 2020: تم تعديل قانون الشركات التجارية لعام 2015 في أواخر عام 2020، وسمح للأجنبي بتملك 100% من رأس المال في أي قطاع اقتصادي، ما عدا الاستراتيجية منها.
• 2021: صدر قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022.

أبرز المقتطفات من قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد:

جواز تأسيس شركات الاستحواذ والاندماج (SPACs) وشركات الأغراض الخاصة (SPVs):

تُمكن هذه الآلية الشركات غير المساهمة العامة من الدخول السريع إلى الأسواق المالية من خلال الاندماج مع شركة SPACs أو استحواذ الأخيرة عليها.

تُساهم في توفير السيولة لقطاع الأعمال وتُوسع فرص الاستثمار.

إلغاء شرط وجود وكيل خدمات لتأسيس وتسجيل فروع الشركات الأجنبية في الدولة:

يُسهل على الشركات الأجنبية تأسيس فروع لها في الإمارات العربية المتحدة.

يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

تعزيز مبدأ التنافسية بترك القرار للمساهمين في انتخابهم لأعضاء مجلس الادارة:

يُتيح للمساهمين اختيار أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والخبرة، بغض النظر عن جنسيتهم.

يُساهم في تحسين حوكمة الشركات.

إلغاء الحد الأقصى 70% والحد الأدنى 30% لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح للاكتتاب العام:

يُتيح للمؤسسين المزيد من المرونة في تحديد نسبة مساهمتهم في الشركة.

يُشجع على طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام.

زيادة مدة وجوب تنفيذ مجلس ادارة الشركة لقرار زيادة رأس المال إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره:

يُتيح للشركات المزيد من الوقت لتنفيذ قرارات زيادة رأس المال.

يُساهم في تعزيز استقرار الشركات.

إتاحة مصادر تمويلية جديدة لرأسمال الشركات تحت سلطة ورعاية هيئة الأوراق والسلع المالية:

يُمكن للشركات إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم في رأسمالها.

يُساهم في تنويع مصادر تمويل الشركات.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد:

• إلزام الشركات المساهمة العامة والمُدرجة بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية:
  • يُحدد نطاق التزامات الشركة تجاه المجتمع والبيئة.
  • يُساهم في تحسين صورتها العامة وتعزيز استدامتها.
• إنشاء لجنة للمسؤولية الاجتماعية في مجلس إدارة الشركة:
  • تُشرف على تنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.
  • تُقدم تقارير دورية عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية إلى مجلس الإدارة.
• تخصيص نسبة من أرباح الشركة للمسؤولية الاجتماعية:
  • تُساهم في تمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية.
  • تُعزز مشاركة الشركات في التنمية المجتمعية.
• إمكانية تأسيس شركات ذات منفعة اجتماعية:
  • تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية تُساهم في تنمية المجتمع.
  • يُمكن أن تُقدم خدمات مجانية أو بأسعار مخفضة.
• منح الحوافز للشركات المُلتزمة بالمسؤولية الاجتماعية:
  • إعفاءات ضريبية
  • جوائز وتقديرات
  • تحسين سمعة الشركة

نحن في مكتب المستشار حسام الموافي نفتخر بخبرتنا في نطاق تأسيس الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة مع كادرنا أكاديمي المؤهل .. سيكون بإمكانك الحصول على إستشارتك الأولية الآن.

يمكن تقديم طلب التأسيس إلكترونيا عبر منصة ” باشر” الرقمية أو المنصات الرقمية لدوائر التنمية الإقتصادية في البلاد

أهمية قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد:

يُعد قانونًا متطورًا يُواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الشركات.

يُساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

يعزز حوكمة الشركات ويُحمي حقوق المساهمين.

يُشجع على المسؤولية الاجتماعية للشركات ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تأثيرات قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد على الاقتصاد الوطني:

آثار إيجابية:

• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية:
  • يُوفر القانون بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تحسين سهولة تأسيس الشركات وتسجيلها، وإلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها للشركات الأجنبية.
  • يُساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُخلق فرص عمل جديدة.
• تعزيز حوكمة الشركات:
  • يُلزم القانون الشركات بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات الجيدة، مثل الشفافية والمساءلة والاستقلالية.
  • يُساهم في تحسين كفاءة الشركات وجذب المستثمرين، مما يُعزز ثقة السوق بالاقتصاد الوطني.
• تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة:
  • يُقدم القانون حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الحصول على التمويل.
  • يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال:
  • يُشجع القانون على تأسيس الشركات الناشئة والشركات ذات الأفكار المبتكرة.
  • يُساهم في تحويل الإمارات العربية المتحدة إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
• تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات:
  • يُلزم القانون الشركات المساهمة العامة والمُدرجة بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية.
  • يُساهم في تحسين الصورة العامة للشركات وتعزيز استدامتها.

آثار سلبية محتملة:

• زيادة المنافسة بين الشركات:
  • قد تواجه الشركات الوطنية صعوبة في المنافسة مع الشركات الأجنبية التي تتمتع بمزايا أكبر، مثل سهولة الدخول إلى الأسواق العالمية.
  • يُمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أرباح الشركات الوطنية وتسريح الموظفين.
• انخفاض إيرادات الحكومة من الرسوم والضرائب:
  • قد تُؤدي بعض أحكام القانون، مثل إعفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم والضرائب، إلى انخفاض إيرادات الحكومة.
  • يُمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي في الدولة.
• احتمال تزايد المخاطر المالية:
  • قد تُؤدي بعض أحكام القانون، مثل السماح للشركات بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم، إلى زيادة المخاطر المالية في النظام المصرفي.
  • يُمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث أزمات مالية في المستقبل.

التوصيات:

ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد.

تعزيز قدرات الشركات الوطنية لمواجهة المنافسة مع الشركات الأجنبية.

تطوير نظام ضريبي عادل يُحافظ على إيرادات الحكومة ويُشجع الاستثمار.

وضع ضوابط لتنظيم إصدار السندات والصكوك القابلة للتحول إلى أسهم.

متابعة آثار القانون على الاقتصاد الوطني بشكل دوري وتعديله عند الحاجة.

الأسئلة الشائعة حول قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد:

1. ما هي الشركات التي يُطبق عليها القانون الجديد؟

يُطبق القانون الجديد على جميع الشركات التجارية المُسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والمُدرجة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.

2. ما هي أهم التغييرات التي أدخلها القانون الجديد؟

• إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام.
• إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون.
• عدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة.
• السماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات.
• جواز تأسيس شركات الاستحواذ والاندماج (SPACs) وشركات الأغراض الخاصة (SPVs).
• تعزيز مبدأ التنافسية بترك القرار للمساهمين في انتخابهم لأعضاء مجلس الادارة.
• إتاحة مصادر تمويلية جديدة لرأسمال الشركات تحت سلطة ورعاية هيئة الأوراق والسلع المالية.
• إلزام الشركات المساهمة العامة والمُدرجة بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية.
• إنشاء لجنة للمسؤولية الاجتماعية في مجلس إدارة الشركة.
• تخصيص نسبة من أرباح الشركة للمسؤولية الاجتماعية.
• إمكانية تأسيس شركات ذات منفعة اجتماعية.
• منح الحوافز للشركات المُلتزمة بالمسؤولية الاجتماعية.

3. ما هي فوائد القانون الجديد على الشركات؟

• زيادة سهولة تأسيس الشركات وتسجيلها.
• توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها للشركات.
• تحسين حوكمة الشركات وجذب المستثمرين.
• توفير مصادر تمويلية جديدة للشركات.
• تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

4. ما هي تأثيرات القانون الجديد على الاقتصاد الوطني؟

• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
• تعزيز حوكمة الشركات.
• تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
• تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

5. ما هي التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون الجديد؟

• زيادة المنافسة بين الشركات.
• انخفاض إيرادات الحكومة من الرسوم والضرائب.
• احتمال تزايد المخاطر المالية.

6. ما هي التوصيات لضمان نجاح تطبيق القانون الجديد؟

وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ القانون.

تعزيز قدرات الشركات الوطنية لمواجهة المنافسة.

تطوير نظام ضريبي عادل.

وضع ضوابط لتنظيم إصدار السندات والصكوك القابلة للتحول إلى أسهم.

متابعة آثار القانون على الاقتصاد الوطني بشكل دوري.

القانون الجديد: رافعة أساسية لنمو وتطور الاقتصاد الوطني

يُعد قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد إنجازًا هامًا يُساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي رائد للأعمال والاستثمار.

من خلال ميزاته المُتعددة، يُقدم القانون بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية، ويُحفز الابتكار وريادة الأعمال، ويُعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وُضع القانون بعناية ليتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الشركات، مع مراعاة احتياجات الاقتصاد الوطني وظروفه الخاصة.

ولذلك، يُتوقع أن يُلعب هذا القانون دورًا هامًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومع ذلك، لا ينبغي إغفال بعض التحديات التي قد تُواجه تطبيق هذا القانون، مثل زيادة المنافسة بين الشركات وانخفاض إيرادات الحكومة.

لذلك، من الضروري وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ القانون بشكل فعال، ومتابعة آثاره على الاقتصاد الوطني بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.

بلا شك، يُعد قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد خطوة هامة في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني، ورافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

إذا كان لديك اى استفسار بخصوص القانون الجديد اتصل بنا على مكتب المستشار حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الخدمات القانونية.

المصادر:

• مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
• قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2022 بشأن المسؤولية المجتمعية: https://u.ae/ar-AE/information-and-services/business/regulations/business-regulations-related-to-mainland-companies
• وزارة الاقتصاد – تشريعات الشركات: https://www.moec.gov.ae/companies-legislations
• البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة – قوانين تنظم الشركات داخل إمارات الدولة: https://u.ae/ar-AE/information-and-services/business/regulations/business-regulations-related-to-mainland-companies

إقرأ أيضًا:

إعادة هيكلة الشركات في القانون الاماراتي