2 – بعض أحكام محكمة النقض في البلاغ الكاذب
2 – بعض أحكام محكمة النقض في البلاغ الكاذب
الطعن رقم 6052 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 557 بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه و كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1493 لسنة 1979 مستعجل حلوان – على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فى وجه النعى – أنه أسس براءة الطاعن على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الإتهام المسند إليه ، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده ،
الطعن رقم 6352 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 522 بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
مناط العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها نص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و أن يعلم الجانى كذبها و يقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، فإن إنتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما ، إنتفت الجريمة .
الطعن رقم 4287 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 156 بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 4
البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
الطعن رقم 5714 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1116 بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية . أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار .
الطعن رقم 8492 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1046 بتاريخ 22-11-1990
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و كانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الإتهام فى حق المستأنف ، ذلك بأن الأوراق و إن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به فى حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التى وردت بمحضر جمع الإستدلالات و التى تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ، و لا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية – فى مقام الدفاع عن نفسه – فى محضر جمع الإستدلالات و لا ترى فى تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير و ذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به فى الواقعة المطروحة و من ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 و 309 و 320 من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم 13711 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 750 بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، و ذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الإخبار ، و بغير أن يكون إقدامه عليه فى مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتصل به ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية ، بل أدلى به فى مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، و هو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى فى الوقت ذاته ببراة الطاعن عن تهمتى السب و القذف فى شأن الواقعة نفسها ، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه .
الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب
الطعن رقم 1517 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 349 بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب أو فيه و فى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ ، فإن العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه . و إذن يكفى لتكوين جريمة الإشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق .
الطعن رقم 1571 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 541 بتاريخ 09-06-1941
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ” عمدة و إبنه ” صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ، و نسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به ، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب بإعتباره فاعلاً أصلياً . و لا يصح إعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه إبنه لم تكن إلا بحكم وظيفته ما دام هو فى الواقع المدبر للبلاغ بإتفاقه مع إبنه .
الطعن رقم 792 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 3 بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر ، و كان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ و الشاهد صح إعتبار الشاهد شريكاً بالإتفاق و المساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى إرتكبها المبلغ .
الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب
الطعن رقم 7828 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 382 بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية فى محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات .
الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب
الطعن رقم 0947 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-04-1941
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان ، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرد كذب بلاغه و لحوق ضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة و عدم تروِ.
الطعن رقم 1602 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 316 بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
المادة 264 عقوبات تنص على أن الإخبار بأمر كاذب يستوجب عقاب المخبر ” و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ” . و إقامة الدعوى فى هذه العبارة ليس معناها تقديم الدعوى فعلاً لمحكمة الموضوع و لكن معناها إتخاذ الإجراءات القضائية بشأن الأمر المبلغ عنه . فهى تشمل التحقيق الذى تجريه النيابة و إجراءات قاضى الإحالة إن كانت كما تشمل تقديم الدعوى فعلاً و نظرها بمعرفة محكمة الموضوع . و من هذا يعلم أن دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ .
الطعن رقم 1602 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 316 بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
لم تشترط الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات لقرارات الحفظ فى الجنايات سوى أن تكون صادرة من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه . و لم تشترط لها ألفاظاً خاصة تؤدى بها كما لم تشترط أن تكون مسببة . فإذا أشر رئيس النيابة أو القائم مقامه على أوراق تحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب فإن معنى هذا هو أنه قد رأى أن التهمة المبلغ عنها فوق كونها غير صحيحة فإن المبلغ مستحق للعقاب على كذبه . و هذا يكفى ليعتبر تصرفاً فى التحقيقات بالحفظ بلا ضرورة لإصدار أمر بالحفظ كتابة .
الطعن رقم 725 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 266 بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة البلاغ الكاذب الجهة التى قدم إليها البلاغ و إلا كان باطلاً واجباً نقضه .
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
الطعن رقم 1255 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 191 بتاريخ 20-12-1949
الموضوع : بلاغ كاذب
فقرة رقم : 1
لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله “إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ “. فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .
الطعن رقم 1381 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 378 بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التى أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه ، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار ، و طلب إلى المحكمة تحقيق ذلك بإستدعاء أولاده و سؤالهم ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر فى قيام الجريمة التى دانته بها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
الطعن رقم 1313 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 338 بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه السوء بالمجنى عليه و الإضرار به . فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائى على تلك الصورة و لم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
الطعن رقم 1416 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 141 بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال ” و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول ، و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم فى بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين ” فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح فى أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .
الطعن رقم 2187 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 67 بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليه ، و أنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك ، و أنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء و الإضرار بالمجنى عليها توصلاً إلى إدانتها ، و هو تدليل سائغ على كذب البلاغ و على توفر القصد الجنائى كما هو معرف به قانوناً ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور غير سديد .
الطعن رقم 104 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1033 بتاريخ 31-12-1963
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار به ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .
الطعن رقم 1789 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 271 بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .
الطعن رقم 142 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 384 بتاريخ 02-05-1971
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
الطعن رقم 389 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 653 بتاريخ 27-05-1973
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الأضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن إنفصام العلاقة الزوجية بين إبنة الطاعن و بين المطعون ضده كان لها أثرها فى دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن ” المدعى بالحقوق المدنية ” قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته فى إقرار الذمة المالية ، و أن الأوراق لا تحتوى على ما يقطع و تطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده إنتوى ببلاغه سوء القصد و الكيد للمدعى بالحقوق المدنية ” الطاعن ” ، و إذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى و ألمت بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 239 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 355 بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه ، فلا تصح معاقبته عليه و إقتضاء التعويض منه إذ كان قد تعمد الكذب فيه ، أما إقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته فى هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه و لحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة و عدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر . لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها و رفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى القضية بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن فى تهمة السرقة المسندة إليه قد قام على الشك فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها ” المطعون ضدها ” و الشهود و أنه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها و خاصة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها ، و كان يبين من مدونات هذا الحكم ” المشار إليه ” أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة فى الدعوى على الإتهام المسند إلى المتهمين و ملاحظاته على تلك الأدلة إنتهى إلى عدم الإطمئنان إليها لأنها لا تبلغ فى وجدانه الدليل المقنع الكافى على إقتراف المتهمين ” و الطاعن أحدهما ” للجريمة المسندة إليهما و أنه إزاء هذا الشك فى أدلة ثبوت الجريمة فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض فإنه يثير الطاعن أن يكون على غير أساس .
الطعن رقم 1028 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 827 بتاريخ 08-12-1974
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه ، مما يتعبن معه أن يعنى الحكم القاضى فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة قد إقتصر على قوله ” إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفى لتوافر القصد الجنائى لدى لمبلغ أى يكفى القصد العام ” فإن هذا الحكم الذى أورده الحكم لا يكفى للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علماً يقيناً لا يداخله أى شك أن الواقعة التى أبلغت بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أنها إنتوت السوء و الإضرار به ، و يكون الحكم بذلك قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنة بها بما يعببه و يوجب نقضه .
الطعن رقم 1874 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 132 بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع .
الطعن رقم 289 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 587 بتاريخ 11-06-1978
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بقوله : ” إن الثابت من التحقيقات و من أقوال المتهم التى تتسم بروح التحدى و العداء الذى ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه … … و من هذا يظهر بوضوح و يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجنى عليه ، فإن هذا الذى أورده الحكم بكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصريه لدى الطاعن و هما العلم بكذب الوقائع و قصد الإساءة إلى المجنى عليه .
الطعن رقم 179 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 934 بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة بيان هذا القصد ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله أنه لا يوجد ما يبرر إتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة و أنه أصر على إتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقها بدليل ينتجه عقلاً ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى البيان .
الطعن رقم 1618 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 927 بتاريخ 09-11-1983
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً بالسوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد إقتصر على سرد أسباب الحكم الصادر بتبرئة المدعى بالحق المدنى من تهمة الرشوة و التى تقوم على الشك فى الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن و قصده الإضرار بالمدعى بالحق المدنى بدليل ينتجه عقلاً ، فإن الحكم يكون – فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون – مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
الطعن رقم 6978 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .
الطعن رقم 1393 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 357 بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برىء مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده . و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .
الطعن رقم 368 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 527 بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لا يكفى فى معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت ” من الضغائن المعترف بها بين المتهم و بين المبلغ فى حقه ” ، بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن و دلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ .
الطعن رقم 1607 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 263 بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
يكفى فى بيان القصد الجنائى لدى المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التى قدم بها البلاغ ، و من طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده و إصراره على هذا التفتيش مع علمه بأن لا سرقة ، [ و هى موضوع البلاغ ] و مع علمه بالدعوى المدنية التى كانت منظورة فى ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعاة سرقتها ، و مع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فإنها إنما سلمت إليه نتيجة إتفاق بينهما .
الطعن رقم 23 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 367 بتاريخ 05-12-1938
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن إستعرضت الواقعة فى دعوى البلاغ الكاذب قد إنتهت إلى الإقتناع بكذب البلاغ و لكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفى لإثارة الشبهة فى التصرف الواقع من المبلغ ضده فبرأت المتهم و مع ذلك قضت للمبلغ ضده بالتعويض لما أصابه فى سمعته من ضرر بسبب إقدام المبلغ على التبليغ فى حقه دون أن يحرى الحقيقة ، فالطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين وجه الخطأ المستوجب للتعويض غير صحيح .
الطعن رقم 626 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478 بتاريخ 06-03-1939
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن نص الماديتن 263 و 264 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 304 و 305 من قانون العقوبات الحالى صريح فى أنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ عنه . و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين و بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره . فإذا إقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها ، و على ذكر ما يفيد علم المبلغ بكذب إحداها ، فهذا لا يكفى وحده لإثبات توافر القصد الجنائى كما عرفه القانون ، بل يجب أن يعرض الحكم أيضاً لعنصر هام من عناصر هذا القصد و هو إثبات الغرض السئ الذى رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه . و فى إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه و يوجب نقضه .
الطعن رقم 1008 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 543 بتاريخ 01-05-1939
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و إنتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه . و ليس فى قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً . فإذا إكتفى الحكم بإثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفى فى إثبات قيام القصد الجنائى لديه ، بل لابد من أن يعنى الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما إشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب و إلا كان الحكم مشوباً بالقصور و وجب نقضه .
الطعن رقم 1725 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 66 بتاريخ 08-01-1940
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ وقت التبليغ عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و قاصداً الإضرار بحق المبلغ فى حقه ، فإن إنعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة . و إذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و لا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه .
الطعن رقم 80 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 64 بتاريخ 25-12-1939
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أسندها فى بلاغه إلى المبلغ ضده ، و أن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به . فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجنى عليه بتلفيق التهمة ضده كى ينال عقابه ، فإن ذلك يكون كافياً فى بيان هذا القصد .
الطعن رقم 735 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 404 بتاريخ 24-02-1941
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيد ذلك .
الطعن رقم 1059 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 426 بتاريخ 24-03-1941
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين : علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه ، و تعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده .
الطعن رقم 1024 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 483 بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين : هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، و إنتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان الحكم قد إستخلص توافر هذا القصد من إرسال المتهم العرائض السابقة الإشارة إليها إلى عدة جهات قائلاً إنه لو لم تكن لديه نية الإضرار به لسلك الطريق التى رسمها القانون لرد القضاة ، فإنه يكون قد إستخلصه إستخلاصاً سائغاً من وقائع مؤدية إليه .
الطعن رقم 904 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 718 بتاريخ 28-05-1945
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إنه ، طبقاً لصريح القانون فى المواد 303 و 304 و 305 ع ، يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه . و لذلك فإنه يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . فإذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد ، مع كفايته فى بيان أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ ، ليس كافياً فى بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به ، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك ، و لم تثبت فيه على القول الذى يحققه ، كما هو معترف به فى القانون ، فإن هذا الحكم يكون قد قصر فى إثبات توافر هذا العنصر . و بذلك لا يكون القصد الجنائى متوافر الإثبات فى الحكم .
الطعن رقم 341 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 559 بتاريخ 10-05-1948
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلاً عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه ، أن يكون قد أقدم على التبليغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه ، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو . و إذن فلا يكفى فى بيان هذا القصد قول الحكم ” إنه تبين مما تقدم أن المتهم ، رغم علمه بحقيقة الواقعة التى أبلغ بها المدعيان البوليس ، عمد بسوء قصد منه ، مرجعه النزاع الشرعى و الأهلى بينهما ، إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما ، و من ثم فالتهمة قبله ثابتة”.
الطعن رقم 392 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 151 بتاريخ 24-01-1929
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بالعقوبة على بلاغ كاذب يجب أن يدلل فيه على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب فإن قصر فى شئ من ذلك كان باطلاً .
الطعن رقم 2390 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 362 بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب هو إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ فى حقه . و على ذلك فلا يقبل الطعن ممن بلغ كذباً بأنه لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه فى دعوى مدنية مقامة بينه و بين المجنى عليه ، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات . و الباعث على العمل الجنائى لا أهمية له متى إستوفت الجريمة أركانها .
الطعن رقم 2666 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 395 بتاريخ 05-12-1929
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لا يكفى فى إثبات جريمة البلاغ الكاذب أن تقتصر المحكمة فى حكمها على قولها ” إن التهمة ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة ” . لأن هذا التسبيب فى غاية القصور و الإبهام إذ لم تذكر فيه المحكمة شيئاً من تفصيل تلك التحقيقات أو شهادة الشهود يقنع المطلع بأن البلاغ كاذب . و على إفتراض كفاية هذا البيان لإفادة كذب البلاغ فإن مجرد الكذب لا يستلزم حتماً سوء القصد بل لابد من إقامة دليل خاص يدل عليه ما دام أنه ركن أصيل من أركان الجريمة .
الطعن رقم 2208 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458 بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 4
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة . و متى كان الحكم قد عرض لقصد الطاعنين من فعلتهم فأثبت أنهم لم يبلغوا ضد المطعون ضده الإ بقصد الإيقاع به جنائياً و الإضرار بمصالحه بطلب وضع أمواله تحت الحراسة و إصرارهم الثابت بمحاضر الجلسات على ما زعموه على الرغم من التحقيقات التى أجريت فى مواجهتهم ، و كان هذا الذى خلص إليه الحكم فى صدد تقدير سوء نية الطاعنين هو مما يكفى و يسوغ به الإستدلال عليها ، فإن الطعن يكون على غير أساس .
الطعن رقم 901 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1263 بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده – و هو ما يخطئ الحكم تقديره – و لا يعتد بعدئذ بما يثيره الطاعن من أنه حين أقدم على التبليغ ضد المدعى بالحقوق المدنية كان على حق فيما أبلغ به ، و ذلك بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً و قد أبدى الحكم عدم ثقته مما لا يجوز المجادلة فيه و إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 928 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 163 بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و بأنتوائه الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضده إستناداً إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6122 لسنة 1979 جنح السويس قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة ضرب المطعون ضده لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال هذا الأخير دون كذب الإتهام أو عدم صحته – و هو يتفق و ما يثبت من مطالعة ذلك الحكم و يغاير ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الصدد – و ينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى و بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 4287 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 156 بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح فى الأوراق و تؤدى إلى ما رتبه عليها . و ذلك فى قوله : ” و حيث إنه عن الدعوى المباشرة الفرعية و لما كان الثابت مما إنتهت إليه المحكمة على النحو متقدم الذكر أن المدعى المدنى فى الدعوى ………… الطاعن قد نسب إلى المتهم فى تلك الدعوى – و هو المدعى المدنى فى الدعوى الفرعية – بواسطة إحدى الطرق المبينة فى المادة 171 عقوبات و ذلك بأن سطر صحيفة الدعوى المباشرة و تداولتها الأيدى و جاء بها على خلاف الحقيقة التى يفصح عنها الإيصال سند الدعوى و يختلف ما جاء فيه عما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر و لا يعن أن المتهم قد إقترف جريمة التبديد المنسوبة إليه و هو على إختلاف جذرى واضح للوهلة الأولى فليس فى الإيصال ما يعنى أن المتهم تسلم من المدعو ……………….. ذلك المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله إلى المدعى المدنى كما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر فمن ثم تكون أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 302 عقوبات قد قامت إذ أن ما نسبه المدعى المدنى إلى المتهم لو كان صادقاً لوجب عقاب الأخير طبقاً للمادة 341 عقوبات ، كما و أن أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة بإعتبار أن ما أبلغ به المدعى المدنى أمر ثبت كذبه على النحو المقدم البيان ، كما ثبت مما تقدم أن المدعى المدنى لابد و أن يعلم من الوهلة الأولى أن ما يسطره يخالف الحقيقة و لا يمكن أن يكون ما سطره على النحو الموضح فيه عدم الصدق إلا أن يكون قد قصد به إلحاق الضرر بالمتهم ………….. ” . و إذ كان هذا الذى أورده الحكم يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصريه لدى الطاعن – بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب – و هو العلم بكذب الوقائع و قصد الإساءة إلى المجنى عليه . فضلاً عن توافر أركان جريمة القذف بكافة عناصرها و أركانها .
الطعن رقم 5131 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1390 بتاريخ 31-12-1991
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه .
عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
الطعن رقم 800 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 04-11-1963
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد ، بل يعاقب المبلغ و لو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال .
الطعن رقم 1480 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 610 بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوقيع العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التى تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب فى بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أموريهم ذكرها . فإذا أدعى المبلغ فى بلاغه أن المدعين بالحق المدنى سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه فى الطريق العام ، و أن الإكراه ترك أثر جروح به ، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها ، و أن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب ، عد البلاغ كاذباً و إستحق المبلغ العقاب .
الطعن رقم 301 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 626 بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن المادة 305 ع التى تعاقب البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها و من عبارة المادة 304 المعطوفة هى عليها أن العقوبة المعنية فيها هى العقوبة المبينة فى المادة 303 . و هذه العقوبة هى الحبس الذى لا تتجاوز مدته سنتين و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . و إذن فمعاقبة المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتى قرش تكون خطأ .
الطعن رقم 1066 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 717 بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم ، و على عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر ، فإن أياً من هذين الأساسين يكفى لتبرير قضائها . لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب مفروض عليهم ، فلا تصح معاقبتهم عليه و إقتضاء تعويض منهم عنه إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه . أما إقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة فى هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ بإتهام الأبرياء عن تسرع و عدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر .
الطعن رقم 1425 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 304 بتاريخ 09-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة بإدانة عمدة لتبليغه كذباً و بسوء قصد مأمور المركز بلاغاً ضد شخص نسب إليه فيه أنه سيئ السلوك فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن ما بلغ به لا يقتضى معاقبة المبلغ فى حقه . إذ من شأن هذا البلاغ – لو صح – أن يعرض المبلغ فى حقه إلى الإنذار كمشتبه فيه . و الإنذار عقوبة إدارية مأمور بها بقانون المتشردين و المشتبه فى أحوالهم . و مثل هذه العقوبة كاف لتحقيق غرض القانون من إشتراط كون الأمر المبلغ به مستوجباً عقاب المبلغ فى حقه .
الطعن رقم 2264 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 167 بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة بلاغ كاذب مبهماً لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ و لا من هو الشخص الذى صار التبليغ عنه و لا ما هى الجهة التى قدم إليها البلاغ فإن هذا الإبهام موجب لنقض الحكم و إعادة المحاكمة حتى يعلم بصفة جلية لمن قدم البلاغ و ما تاريخ تقديمه و ما مضمونه و فى حق من بالذات حصل تقديمه و ما هى الإجراءات التى إتخذت فى تحقيقه و من الذى أجراها و ما دليل كذبه و غير ذلك مما تفهم منه الحقيقة التى يتيسر معها معرفة ما إذا كان هناك جريمة تبليغ كاذب مستوفية الأركان أم لا .
