الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا فى دولة الامارات
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تتميز بنظام قضائي متطور وشامل، حيث توجد عدة محاكم تعمل في إطار النظام القانوني الاتحادي الإماراتي، ومن بينها المحكمة الاتحادية العليا التي تعد المحكمة الأعلى في الدولة. وفيما يلي سنتحدث عن الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
محكمة النقض أو(التمييز)
محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم. لذلك سنتحدث فى هذا المقال عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا و دور المحكمة الاتحادية العليا في النظر في الطعون بالنقض والإجراءات التي تتبعها المحكمة في دراسة الطعون واتخاذ القرارات بشأنها و أسباب الطعن بالنقض والشروط التي يجب توافرها لتقديم الطعن، كما يتطرق إلى الإجراءات التي يجب اتباعها والمهل الزمنية المحددة لتقديم الطعن.
ويشرح المقال أيضًا عن كيف تتصدى دولة الامارات للأخطاء التى تحدث في تطبيق القانون والقرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين الأساسية.
ويهدف المقال ايضا إلى تسليط الضوء على أهمية نظام الطعن بالنقض في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين في الدولة.
أختصاصات المحكمة الاتحادية العليا فى دول الامارات
لم ترد اختصاصات المحكمة أو المسائل التي للمحكمة ولاية النظر والفصل فيها مجمعة في قانون خاص مستقل، وإنما جاءت موزعة ومفرقة في ثنايا نصوص تشريعية مختلفة ومع ذلك تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى كثير من الأمور وهذه الاختصاصات دليل على مكانة وأهمية المحكمة الاتحادية العليا في النظام الاتحادي للدولة ، و من بعض تلك الأمور الآتى:
- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
- بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
- بحث دستورية التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات الأعضاء إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية.
- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها.
- تفسير أحكام الدستور بناءاً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء.
- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءاً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى المحاكم.
- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد والمعينين بمراسيم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناءاً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
- الجرائم التي لها مساس مباشرة بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى سلطات الاتحاد وجرائم تزييف العملة.
- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات.
- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها.
- أية اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور أو في أي قانون اتحادي.
المحاكم الاتحادية:- القضاء الاتحادي
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:
• المنازعات المدنية، والتجارية، والإدارية، بين الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد فيها مدعياً، أو مُدعى عليه.
• الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة.
• قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا المدنية والتجارية، وغيرها من القضايا التي تنشأ بين الأفراد في العاصمة الاتحادية الدائمة.
تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للجميع.
دور المحكمة الاتحادية العليا في النظر في الطعون بالنقض
تعتبر المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات الجهة القضائية النهائية والأعلى، ولها الصلاحية النظر في الطعون بالنقض التي تقدم إليها. وتتمثل مهمة المحكمة الاتحادية العليا في النظر في الطعون بالنقض المقدمة إليها وتقييم صحة الأسباب والأدلة المقدمة من قبل المقدم للطعن.
وتتطلب عملية النظر في الطعون بالنقض الكثير من الخبرة والمعرفة القانونية المتخصصة، وتتعامل المحكمة الاتحادية العليا مع الدعاوى الرئيسية والحالات القضائية الهامة، وبالتالي فإن دورها يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة والتخصص.
ويتميز نظام القضاء في دولة الإمارات بالعدالة و بالاستقلالية والمهنية والنزاهة في النظر في الدعاوى القضائية ، ويتمتع المحامون والمتقاضون بحقوق كاملة للدفاع عن أنفسهم والاستفادة من العدالة الكاملة. ويعد دور المحكمة الاتحادية العليا في النظر في الطعون بالنقض أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في النظام القضائي في دولة الإمارات ، وتسعى دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. وتعد المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات مرجعاً هاماً للعدالة والقانون في المنطقة، وتلقى احتراماً كبيراً داخل وخارج الدولة.
وتشمل صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا على سبيل المثال لا الحصر:
- النظر في الطعون بالنقض المقدمة إليها، وإصدار القرارات النهائية بشأنها.
- النظر في الدعاوى الدستورية والتأكد من دستورية القوانين والتشريعات.
- تحديد النزاعات القضائية بين الإمارات السبع.
- النظر في الطعون والشكاوى الخاصة بالانتخابات الوطنية في الإمارات.
- إصدار الحكم النهائي في النزاعات الدولية التي تتعلق بالحدود الإماراتية والمناطق المتنازع عليها.
أسباب الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا والشروط التي يجب توافرها لتقديم الطعن
يمكن تقديم طعن بالنقض إلى المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات في حالة عدم رضا الأطراف عن حكم صادر من أي من المحاكم الاتحادية أو المحاكم الإقليمية العليا في دولة الإمارات ، لذلك يجب ذكر الأسباب المؤدية للطعن على هذا الحكم ، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم توفير جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتقديم الطعن بالنقض.
ومن أهم الأسباب المقبولة لتقديم طعن بالنقض هي:
- وجود خطأ قانوني واضح في الحكم الصادر من المحكمة الإقليمية العليا أو المحكمة الاتحادية.
- عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في المحكمة الإقليمية العليا أو المحكمة الاتحادية.
- تطبيق الحكم الصادر على أساس تفسير خاطئ للقانون.
و توجد عدة شروط يجب توافرها لتقديم الطعن بالنقض إلى المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، ومن أهم هذه الشروط:
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مئتي ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به.
- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها.
- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا.
- ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً. وتعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.
كيف تتصدى دولة الامارات للأخطاء التى تحدث في تطبيق القانون والقرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين الأساسية ؟
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز نظامها القانوني والقضائي للتصدي لأي أخطاء في تطبيق القانون والقرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين الأساسية. وتشمل هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر:
1- تدريب القضاة والمحامين: تقوم الدولة بتوفير التدريب اللازم للقضاة والمحامين والموظفين القانونيين لتحسين مستوى الخدمات القضائية وضمان إصدار القرارات الصحيحة والقانونية.
2- الاهتمام بحقوق الأفراد والشركات: تحرص الدولة على احترام حقوق الأفراد والشركات وتوفير بيئة قانونية مناسبة لهم، وذلك من خلال تحسين التشريعات والنظم القانونية.
3- تعزيز النظام القضائي: تسعى الدولة إلى تعزيز النظام القضائي وتطويره لتحقيق العدالة والنزاهة في جميع القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم، وذلك من خلال تحسين الإجراءات وتطوير التشريعات القانونية.
4- إصلاح الأخطاء: في حالة وجود أخطاء في تطبيق القانون أو القرارات الصادرة من المحاكم، تعمل الدولة على إصلاح هذه الأخطاء وتطبيق القانون بشكل صحيح وفقًا للدستور والقوانين الأساسية في الدولة.
5- الاستشارة القانونية: توفر الدولة الاستشارة القانونية للأفراد والشركات لمساعدتهم في فهم القوانين والتشريعات وتطبيقها بطريقة صحيحة وملائمة.
بهذه الإجراءات، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق العدالة والنزاهة في جميع القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم، وتلتزم بالمبادئ الأساسية لحفظ حقوق الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع.
أهمية نظام الطعن بالنقض في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين في دولة الامارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في المنطقة في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين، وذلك بفضل نظام العدالة القوي والمتطور الذي تتمتع به الدولة، ومن بين أهم أدوات هذا النظام هو نظام الطعن بالنقض.
إن نظام الطعن بالنقض يندرج ضمن أدوات تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين، حيث يتيح للأفراد والشركات التقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة الأدنى والتأكد من توافقه مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
ومن أهم أهداف نظام الطعن بالنقض في دولة الإمارات هو تحقيق العدالة والمساواة، حيث يسعى هذا النظام إلى إصدار حكم عادل ومتوافق مع القانون، ويعمل على حماية حقوق الأفراد والشركات من الظلم والاضطهاد.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد نظام الطعن بالنقض من أهم الأدوات التي تعزز الثقة بين المواطنين والمقيمين والحكومة، حيث يضمن تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل، ويحمي حقوق الجميع بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
ويعتبر نظام الطعن بالنقض أيضًا من الأدوات الهامة التي تحول دون التعرض للظلم أو الاضطهاد، وتحمي الأفراد والشركات من إجراءات غير عادلة أو غير قانونية، ويضمن إصدار حكم عادل ومتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وتعمل الحكومة في دولة الإمارات بشكل مستمر على تطوير نظام العدالة وتحسينه، وذلك من خلال تشكيل لجان ولجان دراسية والعمل على تحديث قوانين وأنظمة العدالة، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير النظام وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين.
الختام
في النهاية، يمكن القول بأن نظام الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم . ويساهم هذا النظام في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز روح المواطنة والانتماء لدولة الإمارات.
ومن خلال تطوير وتحسين نظام العدالة وتوفير الموارد اللازمة، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين. وبذلك، يمكن للدولة أن تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتعزز مكانتها على المستوى الدولي كدولة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على تحقيق العدالة والمساواة للجميع.
روابط ذات صلة : نبذة عن المحاكم نظام المحاكم في الدولة المبحث الثاني : إختصاصات المحكمة الاتحادية العليا قانون اتحادى رقم (7) لسنة 2021
مواضيع أخرى : دعوى التشهير في الامارات / الجرائم المخلة بسير العدالة في القانون الإماراتي / الجرائم الواقعة على المال في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
