المستشار القانوني فى دولة الإمارات
المستشار القانوني فى دولة الإمارات
في عصر التطور القانوني والتعاقد الشامل، أصبحت الاستشارة القانونية أمرًا ضروريًا للأفراد والشركات على حد سواء. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب الدور الحيوي في تقديم المشورة القانونية والإرشاد للعملاء من خلال أدوار المستشار القانوني. يعد المستشار القانوني شريكًا استراتيجيًا للفرد أو المؤسسة، حيث يقدم الإرشاد والمشورة القانونية المتخصصة للتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا القانونية.
و مع تواصل التطورات القانونية في دولة الإمارات، يجب على المستشار القانوني أن يكون على اطلاع دائم بالتغييرات القانونية والتشريعات الجديدة. بالتالي، فإن المستشار القانوني في دولة الإمارات يلعب دورًا حاسمًا في تقديم الإرشاد والمشورة القانونية المتخصصة للعملاء ومساعدتهم في التعامل مع التحديات القانونية المعقدة والحصول على حلول قانونية فعالة وملائمة.
مهام المستشار القانوني
توفير المشورة القانونية للعملاء يتطلب معرفة عميقة بالتشريعات واللوائح المحلية والدولية ، حيث حددت المادة 59 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2022 مهام المستشار القانوني، والذي سمته بمعاون المحامي ، حيث نصت على :-
” 1. يقتصر عمل الباحث والمستشار القانوني على تقديم الخدمات القانونية – باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام المحاكم واللجان القضائية، وذلك من خلال المكتب الذي يعمل به، على أن تحرّر أعماله على الأوراق الخاصة للمكتب، ويوقع عليها من محامي مقيّد في جدول المحامين المشتغلين بذات المكتب.
2. يُحظر على الباحث والمستشار القانوني إقامة أو متابعة الدعاوى أمام النيابة العامة أو محاكم الدولة بمختلف درجاتها بأي طريقة كانت، أو تمثيل الغير أمام لجان فض المنازعات الإيجارية أو المنازعات الضريبية أو أي لجنة ذات اختصاص قضائي.”
حيث تتضمن مهام المستشار القانونى كالتالي:
- توفير المشورة القانونية والاستشارة: يعد المستشار القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولًا عن تقديم المشورة القانونية والاستشارة للعملاء، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. يقوم المستشار بتحليل القضايا القانونية وتقديم النصح والإرشاد اللازم للعملاء بشأن حقوقهم وواجباتهم والسبل القانونية المتاحة لهم.
- تقديم كافة الخدمات القانونية ، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام المحاكم واللجان القضائية.
- يتوجب على المستشار القانوني عدم مزاولة مهنته إلا بعد قيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين. وسداد الرسوم المقررة بشأن ذلك.
- إعداد العقود والاتفاقيات: يقوم المستشار القانوني في الإمارات بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات بالنيابة عن العملاء. يضمن أن تتضمن العقود شروطًا وأحكامًا قانونية صحيحة وملائمة لتحقيق أهداف العميل وحماية مصالحه. كما يتأكد من أن العقود تتوافق مع القوانين واللوائح في دولة الإمارات.
- مراجعة وتقييم المخاطر القانونية: يتولى المستشار القانوني في دولة الإمارات مسؤولية مراجعة وتقييم المخاطر القانونية التي يواجهها العميل. يحلل المستشار الاحتمالات والتأثيرات القانونية للقرارات والأنشطة المختلفة ويقدم استشارات للتعامل مع تلك المخاطر والحد منها بفعالية.
- الامتثال للتشريعات واللوائح: يعمل المستشار القانوني على مساعدة العميل في الامتثال للتشريعات واللوائح السارية في دولة الإمارات. يتابع التطورات القانونية ويقدم النصح والتوجيه فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في مختلف المجالات القانونية.
- حل النزاعات والتوصل للتسويات: يساعد المستشار القانوني في حل النزاعات والتوصل إلى التسويات الودية بين الأطراف. يقوم بإجراء المفاوضات والوساعمل مساعي الوساطة لإيجاد حلول مرضية ومقبولة لجميع الأطراف المعنية بالنزاع. يعمل على تقديم النصح والإرشاد للعميل حول الاستراتيجيات القانونية لحل النزاعات وتحقيق التسويات بطرق تفضي إلى تجنب الإجراءات القضائية المطولة.
- توفير المشورة في مجالات قانونية متنوعة: يشمل دور المستشار القانوني في الإمارات تقديم المشورة في مجموعة واسعة من المجالات القانونية، مثل القانون العمالي والتجاري والشركات والعقارات والملكية الفكرية والضرائب والمالية وغيرها. يعتمد نطاق المهام على احتياجات العميل ومجال عمله.
- مراقبة التطورات القانونية: يقوم المستشار القانوني بمراقبة التطورات القانونية في دولة الإمارات ومتابعة التشريعات الجديدة والقرارات القضائية والتوجيهات القانونية الصادرة. يعمل على تحديث معرفته القانونية وضمان التوافق مع التغيرات القانونية المحلية والدولية.
- تجهيز الوثائق القانونية: يعد المستشار القانوني الوثائق القانونية اللازمة للعملاء، مثل صيغة العقود والمذكرات القانونية والاستشارات القانونية والمراسلات الرسمية. يضمن أن تكون الوثائق متوافقة مع القوانين واللوائح وتعكس مصالح ومطالب العميل ، حيث يتوجب على المستشار القانوني القيام بالأعمال ضمن مكتب المحاماة، وأن يحرر تلك الأعمال على أوراق خاصة بالمكتب. ويوقع عليها من محامي مقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بالمكتب.
- يمتنع على المستشار القانوني إقامة ومتابعة الدعوى أمام النيابة العامة، أو محاكم الدولة بمختلف درجاتها، وبأي طريقة كانت. أو تمثيل الغير أمام لجان فض المنازعات الايجارية، أو لجان المنازعات الضريبية، أو أية لجنة تتمتع بسلطة قضائية.
محظورات المستشار القانوني
يحظر على المستشار القانوني ما يلي:
- توقيع مذكرات الادعاء أو المذكرات التي تقدم إلى المحاكم بمختلف درجاتها، سواء كانت مذكرة دفاع أو مذكرة طعن.
- توقيع الاتفاقيات الخاصة بأتعاب المكتب مع العملاء، سواء باسمه أو بصفته ممثلًا عن المكتب الذي يتبع له.
- تقديم الاستشارات القانونية لحسابه الشخصي، أو لحساب مكتب آخر غير المكتب المقيد به.
- حصوله على حصة عينية من أي حق متنازع عليه من قبل العميل.
- أداء بعض الأعمال التي يطلبها العميل، إذا كانت مخالفة للتشريعات والقوانين النافذة بالدولة. أو مخالفة للآداب وتقاليد المهنة.
وبالتالي فإن تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصبح منظماً أكثر من ذي قبل، وهذا تطور تشريعي يحسب للإمارات.
لذلك يتوجب على من يرغب بممارسة الاستشارات القانونية أن يتقيد بالأحكام الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
ومهنة المستشار القانوني تعتبر من المهن الحرة المأجورة إذ يتقاضى المستشار القانوني أجراً على جهده الفكري المبذول في سبيل تقديم تلك الاستشارة.
مما يعني عدم وجود استشارة محامي مجانا، لكل من يتساءل عن الحصول على استشارات قانونية مجانية واتس اب. أو استشارة قانونية مجانية دبي.
المميزات الواجب توافرها فى المستشار القانونى
- التزامه في أداء عمله بسلوكيات ومبادئ الشرف والأمانة والاستقامة المتوجبة في مهنة الاستشارات القانونية.
- المحافظة على قيم مهنة المستشار القانوني، واحترام أعرافها وأخلاقياتها وتقاليدها.
- السرية التامة فيما يعرض عليه من مسائل قانونية.
- إلمامه بكافة القوانين والتشريعات الإماراتية، سواء الاتحادية منها، أو المحلية على مستوى كل إمارة.
- مقدرته على استنباط الأحكام والحلول لكل قضية تُعرض على المكتب.
- التزامه بالحدود المقررة لممارسة مهنته وفقًا لقانون تنظيم مهنة المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتي الجديد.
- حرصه على إدارة وقته ووقت المكتب ووقت العميل بشكل جيد، من خلال التوفيق بين تلك الأوقات، وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة للعملاء.
- وتقديم كل ما يلزم من الدعم والمساندة القانونية للمحامين المشتغلين في المكتب، من خلال دراسة القضايا القانونية وتقديم الرأي القانوني بشأنها.
للتعرف على أهم الأعتبارات القانونية والمهنية لتكون محامى متميز في دولة الإمارات فى 2023 أضغط هنا
لقراءة المزيد من المقالات القانونية أضغط هنا
