الجرائم الإلكترونية في الإمارات وعقوبتها
لا شك أن التكنولوجيا السائدة في عصرنا أدت إلى نشوء مشكلات جديدة تعدها القوانين جرائم. وعليه؛ كان لا بد من ضبط الجرائم الإلكترونية في الإمارات وعقوبتها وسد المنافذ أمام المتهاونين في حقوق الآخرين والاعتداء عليها من خلف الشاشات عبر سن القوانين.
وهناك حقيقة واحدة مثبتة: الحكومات تراقب بحذر نشاط الإنترنت. سواء كان الفرد ببساطة “يتصفح الإنترنت” ، أو يقوم بتنزيل المحتوى من خلال برامج مشاركة الملفات، أو يتواصل في غرفة الدردشة ، ولا يوجد إخفاء للهوية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكن للشرطة التي تحقق في الجرائم الإلكترونية الحصول على أمر بمصادرة أجهزة الكمبيوتر. وخلافًا للاعتقاد السائد ، فإن حذف ملف أو محتوى من جهاز كمبيوتر لا يجعله يختفي. يمتلك محترفو التكنولوجيا الذين يحققون في الجرائم الإلكترونية برامج الكمبيوتر والوقت والتمويل لاستعادة تاريخ يُعتقد أنه تم حذفه أو إتلافه.
ويمكن أن يرتكب الأشخاص جرائم ربما ظنوا ان القانون لا يعاقب عليها أو أن الجهات الأمنية لن تصل إليهم مثل القرصنة على الكمبيوتر ، والاحتيال ، والاحتيال على بطاقات الائتمان ، وسرقة الهوية ، والابتزاز عبر الإنترنت ، والتهديد بإفشاء أمور خادشة ، والاحتيال الاستثماري ، والمخططات الهرمية ، واليانصيب ، والاحتيال في المزاد عبر الإنترنت ، والتصيد الاحتيالي / الاحتيال (المستندات الإلكترونية الاحتيالية) ، والبريد العشوائي.
فقد استخدم بعض الأشخاص التكنولوجيا بشكل خاطئ. فكان لا بد من تجريم استخدامها بذلك الشكل لا سيما مع ازدياد هذه الجرائم التي استدعت زيادة الحرص. وتغليظ العقوبات لردع من تسول له نفسه القيام بها.
خاصة مع انتشار التكنولوجيا والإلكترونيات بشكل واسع حتى وصلت لكل يد، واعتماد اغلب الحكومات والمؤسسات علي التكنولوجيا ، لا سيما مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. والتطبيقات والبوابات المتنوعة.
وأضحت الأضرار الناشئة عنها لا حصر لها. ويمكن أن تطال الأفراد والمؤسسات والشركات والجماعات وحتى الحكومات ، وفي الإمارات العربية المتحدة كان لا بد من مكافحتها عبر سن قانون الجرائم الإلكترونية الاماراتي.
وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بعنوان الجرائم الإلكترونية في الإمارات وعقوبتها ، بالإضافة إلى قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي التي فرض العقوبات والإجراءات الصارمة للحد من هذا الأمر.
هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص موضوع الجرائم الالكترونية أو أي موضوع قانوني آخر؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات
قانون الجرائم الالكترونية في الامارات
تمثل الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرائدة في مواكبة التكنولوجيا بما يتماشى مع إستراتيجية حكومتها الرقمية.
وصدر قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ويتألف ذلك القانون من 74 مادة موزعة على بابين رئيسيين:
- الباب الأول: الجرائم والعقوبات.
- الباب الثاني: أحكام إجرائية وختامية.
وقد حدد ذلك القانون أركان الجريمة الإلكترونية بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
- الركن المادي: يتمثل بقيام الجاني بكافة الأفعال التي تؤدي لارتكاب جريمته وذلك عبر الوسائل الإلكترونية، مستهدفًا تحقيق النتيجة الجرمية من ذلك.
- الركن المعنوي: يتمثل في نية الجاني بالقيام بتلك الأفعال بالرغم من علمه بأنها مجرمة قانوناً، ومع ذلك يتوجه قصده الجنائي لتحقيق النتيجة الجرمية المترتبة على أفعاله.
بالتالي فإن أي جريمة ترتكب عبر وسائل تقنية المعلومات أو الفضاء السيبراني أي الشبكات المعلوماتية الحاسوبية، شبكات الإنترنت، وأي برامج معلوماتية مختلفة، يعتبر جريمة إلكترونية في الإمارات، ويتم معاقبة الجاني وفق أحكام قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي.
وقد كان ذلك مسبباً قوياً لزيادة الاهتمام بالسيطرة على طرق المواكبة وإخضاع الاستخدام التكنولوجي للرقابة وعليه تم إصدار القانون الاتحادي الخاص بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لعام 2021. الذي تضمن الجرائم الالكترونية المعاقب عليها بأقصى العقوبات لكافة المخالفين ، ومن ثم؛ يمثل هذا القانون أحدث التشريعات المعنية بالجرائم الالكترونية وأكثرها تطوراً. بما يعكس شدة الموقف الذي تتخذه الإمارات للتصدي للجرائم على الانترنت وتقنية المعلومات.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
تختلف عقوبات الجرائم الإلكترونية وفقاً لنوع الجريمة ومدى خطورتها. لا سيما مع التنوع الكبير في أشكال الجرائم التي تتم عبر الانترنت ، خاصة وأن مجال الاعتداء الخاص بها واسع ويمكن أن يطال الجميع داخل الدولة من الأفراد وصولاً إلى الحكومة وأنظمة الدولة.
وتختلف العقوبات المقررة بشأن تلك الجرائم تبعاً لكل جريمة والظروف المشددة المترافقة بارتكابها، حيث أن أغلب العقوبات تتمثل بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتدرج عقوبة الحبس من الحبس بما لا يقل عن ستة أشهر إلى السجن المؤقت ثم إلى الحبس المؤبد، إذا كانت الجريمة تتعلق في إنشاء موقع إلكتروني، نشر معلومات تهدف إلى تغيير نظام الحكم، تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين.
أما الغرامة فتتدرج من 100,000 درهم إلى ما لا يزيد عن 5,000,000 درهم.
وجاء النص على عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات ضمن أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 المتضمن التعريف بالجرائم الإلكترونية والأركان اللازمة لقيام تلك الجرائم، مع بيان أنواع تلك الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها.
وغالباً ما تتضمن تلك العقوبات عقوبتي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، حيث تتدرج عقوبات الحبس من العقوبة مدة لا تقل عن ستة أشهر لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات أو عشر سنوات والغرامات المالية الضخمة في العديد من الحالات. وكذلك السجن المؤبد بالنسبة لبعض القضايا.
وقد تصل إلى 25 سنة في حالة الترويج للجماعات الإرهابية أو السجن المؤبد، إذا كانت تمس نظام الحكم في الدولة أو تدعو لتعطيل الدستور أو القوانين.
بالإضافة إلى تداخلها في الكثير من الجرائم مع جرائم جنائية أخرى بدءاً من السب والقذف والاعتداء على المعلومات الخاصة. وانتهاءً باستخدامها في عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن مختلف الجرائم التي تضمنها القانون تحمي بشكل أساسي الحقوق الخاصة بالأفراد.
كيفية الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات.
أطلقت شرطة دبي إمكانية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرئيسي، حيث يمكن لأي شخص تسجيل شكوى خاصة بالجرائم الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:
- الضغط على الصفحة الرئيسية.
- الانتقال إلى صفحة خدماتنا.
- الانتقال إلى شرطة دبي.
- الضغط على الجرائم الإلكترونية.
- تقديم الطلب.
- إرفاق كل ما يلزم من مستندات، وثائق، ودلائل رقمية تدل على وقوع الجريمة.
كما يمكن لكل من يقع بحقه جريمة إلكترونية أن يتواصل مع شرطة دبي عبر قنوات الاتصال التالية:
- تطبيق شرطة دبي الذكي.
- الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.
- مركز الاتصال 901.
وإن ما ذكرناه سابقًا فيما يخص بتقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية لشرطة دبي خاص بالمنطقة الجغرافية لإمارة دبي فقط.
كما أطلقت الإمارات العربية المتحدة خدمة إلكترونية لكل من يقع ضحية للجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني، الحواسيب، أو الشبكات للإبلاغ عنها في الدولة عبر المنصات التالية:
- منصة /eCrime/ لشرطة دبي.
- خدمة أمان لدى شرطة أبوظبي.
- التطبيق الذكي /مجتمعي آمن/ الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية خلال عام 2018.
- الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بمراجعة أقرب مركز شرطة في منطقتك، أو الاتصال على الرقم 999 لطلب المساعدة.
وبمجرد أن تتقدم ببلاغ عن جريمة إلكترونية، فإن الجهات المختصة متمثلة بالشرطة والنيابة العامة ستتولى التحقيق بتلك الجريمة، ومن ثم إحالة المتهم إذا ما تمت إدانته إلى المحكمة المختصة لينال العقوبة المقررة بشأنه وفق قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي.
لذلك ننصح كل من يتعرض لجريمة إلكترونية ويرغب في تقديم بلاغ أو شكوى بشأنها، أن يحاول الحصول على كافة الثبوتيات اللازمة في تلك الجريمة من خلال الاحتفاظ بالرسائل النصية الواردة سواء عبر البريد الإلكتروني، عبر الرسائل SMS، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات
تضمن قانون الجرائم الإلكترونية تفصيلا دقيقا لكافة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت ويمكن توضيحها كما يلي بالاستناد إلى القانون:
- جرائم تقنية المعلومات
وهي الجرائم التي تم إدراجها في الفصل الأول من النظام وتتمثل في:
- اختراق الأنظمة.
- اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالحكومة.
- إلحاق الأذى بأنظمة المعلومات.
- الإضرار بأنظمة المعلومات للمؤسسات الحكومية.
- التعدي على المعلومات الشخصية للأفراد.
- الاعتداء على المعلومات الحكومية.
- التعدي على معلومات المنشآت التجارية أو المالية أو الاقتصادية.
- امتلاك رموز وشفرات للغير دون تصريح.
- استخدام الانترنت بقصد ارتكاب جريمة.
- إنشاء المواقع والبريد والحسابات الإلكترونية المزيفة.
- إفشاء المعلومات.
- معالجة المعلومات الشخصية وجمعها بما يخالف التشريعات.
- تزوير الأوراق والمستندات الإلكترونية.
- الاحتيال للإضرار بوسائل الدفع الإلكترونية.
- استعمال الأنظمة الإلكترونية بهدف إخفاء الأدلة.
- جرائم المسؤولين عن المواقع الإلكترونية.
- التغيير في الأدلة الرقمية.
- نشر معلومات لا تتوافق مع قواعد نشر المحتوى الإعلامي.
وهي الجرائم التي تم إدراجها في الفصل الثاني من النظام وتنقسم إلى فرعين:
- جرائم المحتوى
وتضم هذه الجرائم:
- الترويج إلى تعطيل القوانين السائدة في البلاد.
- التحريض على المساس بأمن البلاد.
- التحريض للاعتداء على مأموري الضبط القضائي.
- التحريض لإثارة الفتنة والدعوة للإضرار بالوحدة الوطنية.
- الترويج للجماعات الإرهابية.
- نشر المعلومات التي تضر بمصالح البلاد.
- السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها.
- الإساءة لدولة أجنبية.
- الاتجار والترويج للأسلحة.
- الدعوة لإقامة مظاهرات دون إصدار ترخيص.
- التحريض ل عدم الانقياد للتشريعات.
- الحصول على أموال غير مشروعة أو تحويلها أو حيازتها.
- الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت أو الترويج لها.
- نشر مواد إباحية أو ما يمس بالآداب العامة.
- استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية.
- حيازة مواد إباحية للأطفال.
- إنشاء موقع إلكتروني أو إدارته بقصد الإتجار بالبشر.
- التحريض أو الدعوة للدعارة.
- الإساءة إلى الأديان.
- الاحتيال عبر الإنترنت.
- جمع الأموال بشتى الطرق دون ترخيص.
- الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- الترويج للقمار.
- الاتجار غير المشروع بالآثار أو التحف.
- السب والقذف عبر الإنترنت.
- الاعتداء على الخصوصية عبر إفشاء الأسرار.
- إجراء الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص.
- نشر الإعلانات المضللة للمستهلك.
- الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص.
- كشف معلومات سرية بمناسبة العمل.
- الدعوة لجمع التبرعات دون إصدار ترخيص.
- الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث.
- التسول الإلكتروني.
وتضم هذه الجرائم:
- نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
- إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته.
- الحصول على المال مقابل نشر محتوى غير قانوني.
والجدير بالذكر انه مع ظل انتشار استخدام الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة في حياتنا اليومية، ورغم أهميتها في العمل والإنتاج وحتى التواصل الاجتماعي، إلا أنها أفرزت مجتمعاً جديداً موازياً هو المجتمع الافتراضي؛ فالمحال التجارية أصبحت تعمل عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية APPs، وأصبح البريد الإلكتروني E Mail هو وسيلة الأكثر استخدماً في المراسلات، كما أصبح الواتساب WhatsApp وفيس بوك Facebook وتويتر Twitter أكثر التطبيقات الإلكترونية استخداماً في التواصل الاجتماعي اليومي حول العالم.
هذا المجتمع الافتراضي ظهر معه نوعاً جديداً من الجرائم هو الجرائم الالكرتونية ولا يخفي على أحد حجم مخاطر تلك الجرائم على المستوي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، لذلك زادت أهمية الأمن الإلكتروني (الأمن السيبراني) في مواجهة عمليات اختراق الأنظمة والشبكات والبرامج، للحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات والبيانات للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
أمثلة على الجرائم الالكترونية
- جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
الجريمة: كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
- جريمة الدخول غير المشروع على موقع او حساب خاص
الجريمة: كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه
- جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
الجريمة: كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول
- جريمة الاعتراض غير المشروع للمعلومات والبيانات
الجريمة: كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها
5.جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتىة
الجريمة: كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة
- جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة
الجريمة: كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكتروني ا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص
- جريمة الاعتداء على تصميم موقع
الجريمة: كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق
- جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتي الخاصة بالدولة
الجريمة: كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكتروني ا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها، أو يخصها.
- جريمة الاعتداء على تصميم موقع
الجريمة: كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكتروني ة للبيانات الخاصة بها
- البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
الجريمة: كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء
- جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني الجريمة: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية
- الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
الجريمة: كل من اصطنع بريدًا إلكتروني ا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري
- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
الجريمة: كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
- جرائم المحتوى المعلوماتى غير المشروع
الجريمة: كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه
- الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
الجريمة: كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا
- جرائم أخفاء والعبث بالأدلة الرقمية
الجريمة: كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة
- جريمة الاعتداء على تصميم موقع
الجريمة: كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
تواصل مع أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات
