الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات
في عالمنا المعاصر، تُعدّ جرائم النصب والاحتيال من أخطر الظواهر التي تُهدد أمن المجتمعات وتُقوّض استقرارها، لاسيّما في ظلّ التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تُتيح للمجرمين طرقًا جديدةً لخداع الضحايا واستغلالهم.
ولذلك، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على سنّ القوانين المُشدّدة ومكافحة تلك الجرائم بكلّ حزم، صونًا لحقوق أفراد المجتمع وحمايةً لِممتلكاتهم.في هذه المقالة، نسلط الضوء على مختلف جوانب الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات بدءاً من تعريفه، وصولاً إلى تطبيقاته.
فما هو الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات؟ وكيف يُطبّق في القانون الإماراتي؟
تعريف الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات:
يتمثل الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات حقّ الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني المُرتكب لجريمة النصب والاحتيال، وذلك صونًا للنظام العام وحمايةً لأفراد المجتمع من مخاطر تلك الجريمة.
ويهدف الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات إلى تحقيق عدة أهدافٍ، أهمّها:
ردع الجناة عن ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع.
إقرار العدالة وتحقيق الإنصاف للضحايا.
حماية النظام العام وتعزيز الأمن الاجتماعي.
تطبيقات الحق العام في النصب والاحتيال في القانون الإماراتي:
ينصّ قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال بعقوباتٍ مُتدرّجةٍ تختلفُ باختلاف نوع الجريمة وظروفها، وذلك كما يلي:
عقوبة الحبس والغرامة:
تُفرض عقوبة الحبس والغرامة على كلّ من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مالٍ منقولٍ أو منفعةٍ أو سندٍ وذلك بطرقٍ احتيالية، من خلال استخدام اسمٍ كاذبٍ أو صفةٍ غير صحيحة، متى أدّى ذلك الخداع إلى حملِ المجني عليه على تسليم الشيء محلّ الجريمة.
عقوبة السجن المؤقت أو المؤبد:
تُفرض عقوبة السجن المؤقت أو المؤبد على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال في حال توافرت إحدى الحالات التالية: إذا وقعت الجريمة على أموالٍ عامة أو أموالٍ مُخصّصةٍللمنفعة العامة. إذا وقعت الجريمة على أشخاصٍ عاجزين عن مقاومة الخداع، مثل القاصرين أو كبار السنّ أو ذوي الإعاقة. إذا استخدم الجاني العنف أو التهديد في ارتكاب الجريمة. إذا نتج عن الجريمة ضررٌ جسيمٌ للمجني عليه أو للمجتمع.
عقوبة السجن المؤقت:
تُفرض عقوبة السجن المؤقت على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال في حال توافرت إحدى الحالات التالية: إذا وقعت الجريمة على أموالٍ خاصةٍ ذات قيمةٍ كبيرة. إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصٍ سبق إدانته بجريمةٍ مشابهة. إذا استغلّ الجاني منصبه أو صفتهً لارتكاب الجريمة.
الأسئلة الشائعة حول الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات:
1. ما هي شروط إثبات جريمة النصب والاحتيال؟
لإثبات جريمة النصب والاحتيال، يجب إثبات أركانها المادية والمعنوية، من خلال:
إثبات وجود مالٍ منقولٍ أو منفعةٍ أو سندٍ محلّ الجريمة.
إثبات قيام الجاني باستخدام طرقٍ احتياليةٍ للاستيلاء على المال أو المنفعة أو السند.
إثبات علم الجاني بأنّ ما يقوم به هو فعلٌ مُحرّمٌ قانوناً.
إثبات وجود علاقةٍ سببيةٍ بين تصرفات الجاني ونتيجة الجريمة، أي أنّ تصرفات الجاني هي التي أدّت إلى حصول الضرر على المجني عليه.
ويمكن إثبات تلك الأركان من خلال مختلف وسائل الإثبات المُقرّرة في القانون الإماراتي، مثل:
شهادة الشهود.
الإقرارات.
المستندات.
الأدلة الرقمية.
معاينة مسرح الجريمة.
2. ما هي الخطوات التي يجب اتّباعها في حال كنت ضحيةً لجريمة نصبٍ واحتيال؟
في حال كنت ضحيةً لجريمة نصبٍ واحتيال، يجب عليك اتّباع الخطوات التالية:
الإبلاغ عن الجريمة فورًا إلى أقرب مركز شرطةٍ أو نيابةٍ عامة.
تقديم وصفٍ دقيقٍ للمسروقات، و إن أمكن، تقديم صورٍ أو أيّ أدلةٍ أخرى.
التعاون مع الشرطة في التحقيقات.
استشارة محامٍ مختصّ للحصول على المساعدة القانونية والتأكد من حصولك على حقوقك.
3. ما هي النصائح التي يمكن اتّباعها للوقاية من جرائم النصب والاحتيال؟
للتقليل من خطر التعرض لعملية نصبٍ واحتيال، يُنصح باتّباع النصائح التالية:
الحذر من التعامل مع أشخاصٍ أو جهاتٍ غير معروفةٍ أو مشبوهة.
التحقق من صحة المعلومات قبل إعطاء أيّ بياناتٍ شخصيةٍ أو ماليةٍ لأيّ شخصٍ أو جهةٍ كانت. عدم الاستجابة للعروضات المُغرية التي تبدو غير واقعيةٍ أو مُبالغٍ فيها.
استخدام كلمات مرورٍ قويةٍ وفريدةٍ لحساباتك الإلكترونية.
تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية على أجهزتك الإلكترونية.
عدم حمل مبالغٍ كبيرةٍ من المال معك.
إبلاغ البنك فورًا في حال فقدان بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف الآلي.
4. ما هي مدة سجن الحق العام في النصب والاحتيال؟
تختلف مدة سجن الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات ، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي، تبعاً لظروف ارتكاب الجريمة، وتتراوح تلك العقوبة من الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة، وتتدرج لتصل إلى:
الحبس لمدة سنتين أو خمس سنوات في بعض الحالات.
السجن لمدة سبع سنوات في حالات أخرى.
السجن المؤقت أو المؤبد في الحالات الأكثر خطورة.
للحصول على معلومات أكثر دقة حول مدة السجن في كل حالة، يُنصح بمراجعة قانون العقوبات الإماراتي أو استشارة محامٍ مختص.
5. متى تسقط قضية النصب والاحتيال؟
تسقط قضية النصب والاحتيال في جرائم السرقة التي تستوجب تقديم شكوى شخصية من قبل المجني عليه، وذلك حين يتنازل عن تلك الشكوى قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي مبرم، كما في حالة السرقة ما بين الزوجين أو الأصول أو الفروع، كما تسقط قضية النصب والاحتيال بالتقادم بـحسب توصيف تلك الجريمة ما بين جناية أو جنحة.
للمزيد من المعلومات حول شروط سقوط قضايا النصب والاحتيال، يُنصح بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أو استشارة محامٍ مختص.
6. هل يمكن التنازل عن جريمة النصب والاحتيال؟
نعم، يمكن التنازل عن جريمة النصب والاحتيال في بعض الحالات، وذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات الإماراتي.ففي حال كانت الجريمة جنحة، فإنّ المجني عليه له الحقّ في التنازل عن الشكوى قبل صدور الحكم النهائي في القضية. وذلك بشرط موافقة النيابة العامة.أمّا في حال كانت الجريمة جناية، فإنّ التنازل عنها يكون أكثر صعوبة، ويحتاج إلى موافقة كلّ من المجني عليه والنيابة العامة والقاضي.
إذا كان لديك اى استفسار بخصوص الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات اتصل بنا على مكتب حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بصيغة دعوى ندب خبير
إنّ الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات يُمثّل ركيزةً أساسيةً في منظومة العدالة الإماراتية، ويهدف إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر تلك الجرائم وضمان تحقيق الأمن والاستقرار.
ولذلك، يجب على كلّ فردٍ من أفراد المجتمع أن يكون على درايةٍ تامةٍ بأحكام القانون وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم النصب والاحتيال، وأن يتعاون مع الجهات الأمنية في حال تعرضه لأيّ من تلك الجرائم.
وننصح في حال واجهت أيّ مشكلةٍ قانونيةٍ تتعلق بجرائم النصب والاحتيال، بالاستعانة بمحامٍ مختصّ للحصول على الاستشارة القانونية المُناسبة.
المصادر:
إقرأ أيضًا:
الحق العام في المخدرات في الإمارات
الحق العام في السرقة في الإمارات
الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات
