الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات
الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات:
تُعدّ حوادث الدهس من أكثر الحوادث المرورية شيوعًا في الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تخلف وراءها ضحايا بشرية أو إصابات جسدية جسيمة. ونظرًا لخطورة حوادث الدهس، فقد خصص القانون الإماراتي أحكامًا صارمة لمعاقبة مرتكبي حوادث الدهس، بما يتماشى مع مبدأ “الحق العام” الذي يُجسّد رغبة المجتمع في حماية أرواح أفراده وضمان سلامتهم على الطرق.
محتويات المقالة:
- تعريف حوادث الدهس وأهميتها.
- دور الحق العام في حماية المجتمع من مخاطر حوادث الدهس.
- تعريف الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات.
- شرح عقوبات حوادث الدهس في الإمارات، وتفصيلها حسب القصد الجنائي للسائق ونتيجة الحادث:
- عقوبة حوادث الدهس غير المتعمد المؤدي لموت المجني عليه.
- عقوبة حوادث الدهس غير المتعمد المؤدي لإيذاء المجني عليه.
- عقوبة حوادث الدهس المتعمد المفضي إلى الموت.
- ملاحظات هامة حول عقوبات حوادث الدهس.
- الأسئلة الشائعة حول الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات:
- ما هي أنواع حوادث الدهس؟
- ما هي مدة التقادم في جرائم حوادث الدهس؟
- ما هي شروط إسقاط الحق العام في حوادث الدهس؟
- ما هي إجراءات التعويض عن أضرار حوادث الدهس؟
- ما هي واجبات ذوي ضحية حوادث الدهس؟
- ما هو دور التأمين في حوادث الدهس؟
ما هو الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات؟
يُشير “الحق العام” في حوادث الدهس إلى حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني المُقترف لجريمة الدهس، وذلك صونًا للنظام العام وحمايةً لأفراد المجتمع من مخاطر جريمة حوادث الدهس. ويُطبّق هذا الحق بغض النظر عن رغبة المجني عليه أو ذويه في التنازل عن الدعوى أو قبول تعويض مادي.
عقوبات حوادث الدهس في الإمارات:
تختلف عقوبات حوادث الدهس في الإمارات باختلاف القصد الجنائي للسائق ونتيجة الحادث، ونوضحها تفصيلاً فيما يلي:
1. عقوبة حوادث الدهس غير المتعمد المؤدي لموت المجني عليه:
الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا تقل مدة الحبس عن سنة.
تشديد عقوبة حوادث الدهس لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة في حال:
إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته من اتخاذ الحيطة والحذر. قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
2. عقوبة حوادث الدهس غير المتعمد المؤدي لإيذاء المجني عليه:
الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
الغرامة بما لا يزيد عن 10,000 درهم.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد عقوبة حوادث الدهس لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة في حال:
تسببت حوادث الدهس بعاهة مستديمة للمجني عليه.
وقعت حوادث الدهس نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته من اتخاذ الحيطة والحذر. كان يقود السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
3. عقوبة حوادث الدهس المتعمد المفضي إلى الموت:
تُعدّ حوادث الدهس المتعمد جريمة قتل عمد.
تُطبّق على حوادث الدهس المتعمد أحكام المادة 384 من قانون العقوبات الإماراتي.
تتراوح العقوبة جريمة حوادث الدهس المتعمد بين السجن المؤقت والإعدام.
تشديد عقوبة حوادث الدهس إلى الإعدام في حال:
سبق الإصرار والترصد من قبل السائق.
استعمال وسائل وحشية في ارتكاب جريمة حوادث الدهس المتعمد .
ملاحظات هامة:تُضاف إلى عقوبات حوادث الدهس المذكورة أعلاه عقوبات أخرى تكميلية، مثل:
حجز المركبة.
تسجيل نقاط على رخصة القيادة.
سحب رخصة القيادة.
فرض تعويض حوادث الدهس للضحية أو لورثته.
تُطبّق أحكام قانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 على مُخالفات قواعد المرور التي قد تؤدي إلى حوادث الدهس في الإمارات. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص بحوادث الدهس لمعرفة الحقوق والواجبات في كل حالة.
الأسئلة الشائعة حول الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات:
1. ما هي أنواع حوادث الدهس؟
تُصنّف حوادث الدهس إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
حوادث الدهس غير المتعمد: وهي حوادث الدهس التي تقع دون قصد من السائق.
حوادث الدهس شبه المتعمد: وهي حوادث الدهس التي تنتج عن تصرفات متهورة من السائق دون قصد مباشر لإيذاء المجني عليه.
حوادث الدهس المتعمد: وهي حوادث الدهس التي يقصدها السائق ويريده بإيذاء المجني عليه.
2. ما هي مدة التقادم في جرائم حوادث الدهس؟
تُحدّد مدة التقادم في جرائم حوادث الدهس وفقًا لنوع الجريمة، ونوضحها كالتالي:
حوادث الدهس غير المتعمد: ثلاث سنوات من تاريخ وقوع حوادث الدهس.
حوادث الدهس شبه المتعمد: خمس سنوات من تاريخ وقوع حوادث الدهس.
حوادث الدهس المتعمد: عشر سنوات من تاريخ وقوع حوادث الدهس.
3. ما هي شروط إسقاط الحق العام في حوادث الدهس؟
يُمكن إسقاط الحق العام في حوادث الدهس في بعض الحالات، وذلك بشروط محددة،ونذكر من أهمها:
التصالح بين الجاني والمجني عليه أو ذويه.
إسقاط المجني عليه أو ذويه للحق العام صراحةً.
الثبوت أن الجاني تصرف بدافع الدفاع عن النفس أو عن غيره.
الثبوت أن الجاني تصرف بدافع صدّ اعتداء.
4. ما هي إجراءات التعويض عن أضرار حوادث الدهس؟
يمكن للضحية أو ذويها المطالبة بتعويض أضرار حوادث الدهس من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة. وتشمل أنواع التعويض:
تعويض الضرر المادي عن حوادث الدهس: يشمل تكاليف العلاج والرعاية الطبية وإصلاح المركبة وفقدان الدخل.
تعويض الضرر المعنوي عن حوادث الدهس: يشمل الأضرار النفسية والألم والمعاناة التي لحقت بالضحية نتيجة حوادث الدهس.
الدية الشرعية في حوادث الدهس: في حال وفاة الضحية، يحق لذويه المطالبة بالدية الشرعية وفقًا للشريعة الإسلامية.
5. ما هي واجبات ذوي ضحايا حوادث الدهس؟
يجب على ذوي ضحايا حوادث الدهس الوفاء ببعض الواجبات، ونذكر منها:
الإبلاغ عن حوادث الدهس إلى الجهات المختصة.
تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت مسؤولية الجاني.
متابعة سير الدعاوى القضائية لحوادث الدهس. توكيل محامٍ للدفاع عن حقوقهم.
6. ما هو دور التأمين في حوادث الدهس؟
يُلعب التأمين على المركبات دورًا هامًا في حوادث الدهس، حيث يُغطي جزءًا من تكاليف العلاج والتعويضات في حال كان السائق مسؤولاً عن وقوع حوادث الدهس.
نصائح لتجنب وقوع حوادث الدهس:
الالتزام بقواعد المرور.
القيادة بحذر وانتباه.
عدم تجاوز السرعة المحددة.
استخدام حزام الأمان.
عدم القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.
صيانة المركبة بشكل دوري.
إذا كان لديك اى استفسار بخصوص الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات اتصل بنا على مكتب حسام الموافي للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بصيغة دعوى ندب خبير
يُعدّ فهم أحكام الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الضحايا أو ذويهم على حقوقهم العادلة. حيث ان حوادث الدهس من أخطر الحوادث المرورية التي تُهدد سلامة أرواح أفراد المجتمع، وتُخلّف وراءها آلامًا جسدية ونفسية عميقة.
ولذلك، فقد خصص القانون الإماراتي أحكامًا صارمة لمعاقبة مرتكبي جرائم حوادث الدهس، صونًا للحياة البشرية وحفاظًا على النظام العام.فمن خلال فهم أحكام “الحق العام في حوادث الدهس” في الإمارات، ونشر الوعي حول مخاطر حوادث الدهس،يمكننا جميعًا التكاتف للحد من وقوعها، وخلق بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
موقع وزارة الداخلية الإماراتية.
كتب ومقالات قانونية مختصة بحوادث الدهس.
إقرأ أيضًا:
الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات
الحق العام في السرقة في الإمارات
الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات
الحق العام في المخدرات في الإمارات
