رد الاعتبار في القانون الإماراتي
رد الاعتبار هو شعاعُ أملٍ يُضيءُ دربَ من وقع عليهم الظلم، يُعيدُ لهم حقوقَهم وكرامتَهم، ويُتيحُ لهم فرصةً ثانيةً لبدء حياةٍ جديدةٍ خاليةٍ من السوابق.
حيث تُعدّ الإدانة بجريمة وتلقي عقوبة حكماً قاسياً يُلقي بظلاله على حياة الفرد، ويُقلّل من مكانته الاجتماعية ويُقيّده في ممارسة حقوقه، وفي هذه الحالة رد الاعتبار هو الحلّ الأمثل.
لذلك، أقرّ المشرّع الإماراتي نظام ردّ الاعتبار بقوة القانون كمنحة كريمة تسمح للمحكوم عليه باستعادة مكانته في المجتمع وتحسين حياته.
في هذا المقال، نُقدم لكم شرحًا مُفصّلاً حول ردّ الاعتبار بقوة القانون في القانون الإماراتي:
- تعريف ردّ الاعتبار
- شروط ردّ الاعتبار
- سوابق لا تحتاج ردّ الاعتبار
- إلغاء ردّ الاعتبار
- الأسئلة الشائعة
- نصائح للحصول على ردّ الاعتبار
تعريف رد الاعتبار:
ردّ الاعتبار بقوة القانون هو إجراء قانوني يُتيح للمحكوم عليه استعادة حقوقه المدنية والسياسية التي سُلبت منه بعد إدانته بجريمة، وذلك إذا أظهر سلوكًا حسنًا والتزم بالقوانين خلال مدة محددة.
بمعنى آخر، يُصبح المحكوم عليه كما لو لم تتم إدانته بأي جريمة، وتُمحى آثار الحكم الصادر ضده (باستثناء الحكم نفسه).
شروط رد الاعتبار:
للحصول على ردّ الاعتبار بقوة القانون، يجب أن تُستوفى الشروط التالية:
- أن يكون قد تمّ تنفيذ العقوبة كاملةً أو قضاء مدة معينة منها. (تختلف مدة العقوبة المطلوبة حسب نوع الجريمة)
- أن لا يكون قد ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة محددة (6 أشهر عادةً).
- أن يُقدم المحكوم عليه طلبًا لردّ الاعتبار إلى النيابة العامة. (مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة)
- أن يُثبت المحكوم عليه حسن سلوكه والتزامه بالقوانين. (من خلال شهادة حسن السيرة والسلوك من جهات الاختصاص)
سوابق لا تحتاج رد الاعتبار:
لا تتطلب بعض الأحكام الصادرة في الجرائم الجنائية ردّ اعتبار، وذلك لأنّها لا تُعدّ سوابق جرمية تُؤثّر على حقوق الفرد.
وتشمل هذه الأحكام:
- الجرائم التي يحدد القانون الإماراتي عدم اعتبارها سوابق جرمية. (مثل بعض الجنح البسيطة)
- الجرائم التي لا تتضمن عقوبات مقيدة للحرية (مثل الغرامة).
- الجرائم التي يقترفها الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.
- الجرائم التي يصدر بشأنها أحكام تتضمن عقوبة يوقف تنفيذها.
- الجرائم التي يصدر بها أمر جزائي.
- الجرائم التي تنتهي بصلح أو تصالح جزائي.
إلغاء رد الاعتبار:
ردّ الاعتبار بقوة القانون هو إجراء ذو أثر مستقبلي دائم، إلا أنه قابل للزوال في بعض الحالات، مثل:
- إذا تبين صدور أحكام أخرى بحق المحكوم عليه لم تكن معروضة أمام النيابة العامة عند إقرار ردّ الاعتبار.
- إذا صدر حكم بالإدانة بعد ردّ الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
- عدم التزام المحكوم عليه بالتدابير والقوانين. (مثل ارتكاب جريمة جديدة أو مخالفة القوانين)
- تقديم النيابة العامة طلبًا بإلغاء قرار ردّ الاعتبار. (لأسباب محددة، مثل إخفاء معلومات أو تقديم بيانات كاذبة)
الأسئلة الشائعة:
متى يمكن رفع قضية رد الاعتبار؟
يمكن المطالبة بردّ الاعتبار بعد مرور ستة أشهر على انتهاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة أو إطلاق سراحه جراء عفو.
كم مدة ردّ الاعتبار؟
لا توجد مدة محددة لـ”ردّ الاعتبار” في القانون الإماراتي، فهو إجراء ذو أثر مستقبلي دائم.
بمعنى آخر، لا تنتهي مدة ردّ الاعتبار بعد حصول المحكوم عليه عليه، ويُصبح كما لو لم تتم إدانته بأي جريمة.
ولكن، يُمكن إلغاء ردّ الاعتبار في بعض الحالات، مثل:
- إذا تبين صدور أحكام أخرى بحق المحكوم عليه لم تكن معروضة أمام النيابة العامة عند إقرار ردّ الاعتبار.
- إذا صدر حكم بالإدانة بعد ردّ الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
- عدم التزام المحكوم عليه بالتدابير والقوانين.
- تقديم النيابة العامة طلبًا بإلغاء قرار ردّ الاعتبار.
لذلك، يمكن القول أن “ردّ الاعتبار” هو إجراء دائم، ما لم يتمّ إلغاؤه لأحد الأسباب المذكورة أعلاه.
هل يمكن رفض طلب رد الاعتبار؟
نعم، يمكن للنيابة العامة رفض طلب ردّ الاعتبار إذا لم يستوفِ المحكوم عليه الشروط المطلوبة، أو إذا تبين وجود أي مخالفات من جانبه.
ما هي فوائد رد الاعتبار؟
يُتيح ردّ الاعتبار للمحكوم عليه العديد من الفوائد، منها:
- استعادة حقوقه المدنية والسياسية. (مثل حق التصويت، وحق الترشح، وحق العمل في بعض الوظائف)
- تحسين فرص حصوله على وظيفة. (خاصةً في الوظائف التي تتطلب سيرة سليمة)
- سهولة السفر والحصول على تأشيرات. (حيث قد يواجه المحكوم عليه صعوبات في السفر إلى بعض الدول بسبب سجله الجنائي)
- شعوره بالراحة النفسية والاطمئنان. (معرفة أنه قد تمّ تبرئته من آثار الجريمة)
- إمكانية المشاركة في الحياة العامة بشكل طبيعي. (دون قيود أو مخاوف)
نصائح للحصول على ردّ الاعتبار:
- التأكد من استيفاء جميع شروط ردّ الاعتبار قبل تقديم الطلب.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة مع الطلب. (مثل شهادة حسن السيرة والسلوك، ونظيفة السجل الجنائي)
- الحصول على سلوك حسن والتزام بالقوانين. (لتجنب رفض الطلب أو إلغاء قرار ردّ الاعتبار)
- استشارة محامٍ مختص في حال وجود أيّ أسئلة أو استفسارات. (للحصول على المساعدة القانونية اللازمة)
ردّ الاعتبار بقوة القانون هو فرصة كريمة يمنحها القانون الإماراتي للمحكوم عليهم لإعادة تأهيل أنفسهم واستعادة مكانتهم في المجتمع.
يُعدّ هذا النظام خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وإعادة دمج المحكومين في المجتمع كأفراد منتجين.
يُنصح ننصح جميع المحكوم عليهم بمراجعة القانون الإماراتي والاطلاع على شروط ردّ الاعتبار وإجراءاته بشكل دوري للتأكد من أيّ تغييرات قد تطرأ على العقوبات أو الإجراءات.والسعي للحصول عليه لبدء حياة جديدة خالية من السوابق. تواصل معنا في مكتب حسام الموافي للاستشارة القانونية في حال وجود أيّ أسئلة أو استفسارات حول ردّ الاعتبار في القانون الإماراتي.
أتمنى أن تكون هذه المعلومات قد ساعدتكم في فهم ردّ الاعتبار بقوة القانون في القانون الإماراتي.
إقرأ أيضًا:
الاستئناف في القانون الإماراتي
